رئيس الوزراء المصري يحل اليوم بالجزائر

تقييم التعاون الثنائي وبحث سبل تعميقه

يقوم رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، السيد هشام قنديل، بزيارة للجزائر على رأس وفد هام في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري وذلك بدعوة من الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، حسبما أفاد به أمس بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح المصدر أنه "سيتم خلال هذه الزيارة إجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي بين البلدين ودراسة السبل الكفيلة بتعميقه وتنويعه في العديد من المجالات وفقا للإرادة السامية لقائدي البلدين".
كما ستشكل الزيارة "فرصة لتبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول المسائل المتعلقة بالوطن العربي وكذا مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك" يضيف بيان مصالح الوزير الأول.
ووصف سفير مصر بالجزائر السيد عز الدين فهمي هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ ثورة ال25 جانفي التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، ب«النقلة النوعية والتاريخية في العلاقات بين البلدين".
وأوضح السفير في بيان ورد عشية هذه الزيارة أنها ستسمح بإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية، يتم خلالها التطرق إلى جملة من المواضيع وطرح عدة ملفات في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.
وبالنسبة للملفات السياسية، قال أنها ستشمل خصوصا "سبل تعزيز الحوار الاستراتيجي الذي بدأ بين البلدين وزيادة التنسيق في المحافل الإفريقية والعربية والإسلامية والدولية، إضافة إلى بحث آخر المستجدات في منطقة شمال إفريقيا وتهديدات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وعمليات تهريب السلاح من ليبيا".
كما ستطرح على طاولة المباحثات قضايا أخرى، أهمها تطورات القضية الفلسطينية التي وصفها السفير ب«القضية الرئيسية لدى البلدين"، وكذا آخر المستجدات في الأزمة السورية، حيث سيتطرق قنديل إلى الدعوة التي وجهها الرئيس المصري محمد مرسي لوقف الاقتتال خلال أيام عيد الأضحى والتي تبناها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا الأخضر الإبراهيمي.
أما في الجانب الاقتصادي، فقد أشار السيد عز الدين فهمي الى أن المباحثات بشأنه بين رئيسي وزراء البلدين ستشمل "سبل عودة الاستثمارات المصرية إلى ما كانت عليه قبل مباراة منتخبي البلدين في كرة القدم في 2009، وكذا سبل الاستفادة من العمالة المصرية في تنفيذ البرنامج الخماسي 2009-2014، بالإضافة إلى تشجيع رجال الأعمال الجزائريين على الاستثمار بمصر". ويترقب كذلك الاتفاق على موعد عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي كان آخر اجتماع لها في 2008 بالجزائر. وستعبر مصر –حسب السفير- عن اهتمامها بالاستثمار في المجال الزراعي والحيواني ببلادنا، وتبحث إقامة خط ملاحي يربط البلدين.
وتشير الأرقام المصرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلا 1.29 مليار دولار بعد ان كان 492 مليون دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 162 بالمائة.
على صعيد آخر، سيتم بحث زيادة المنح الدراسية المقدمة من جانب الأزهر، والمنح الدراسية المقدمة من الجامعات المصرية إلى الطلاب الجزائريين.
وكان وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي قد أكد في حوار أدلى به لجريدة "الأهرام" المصرية شهر سبتمبر الماضي ان الجزائر ومصر مازالت لديهما الإرادة السياسية التي كانت دائما تهدف إلى ربط الدولتين ببرامج تعاون مشترك.
وقال السيد مدلسي "هناك مجهود ايجابي تم القيام به خلال السنوات العشر الماضية ورغم ان مستوى التعاون الثنائي لم يصل إلى مستويات مرضية غير انه مقارنة بالفترة السابقة يعتبر مشجعا". وأعرب عن أمله في ان تكون الفترة المستقبلية واعدة منوها بان الجزائر توفر مناخا جيدا للمستثمرين.