مديرية البناء والتعمير بعنابة

بعث نشاط أشغال مشروع الحظيرة المائية

أطلقت مديرية البناء والتعمير، مؤخرا، عملية إنجاز مشروع الحظيرة المائية والذي برمجته مصالح ولاية عنابة خلال سنة 2009، حيث تم اختيار أرضية المشروع بحي الريم الذي يمتد على مساحة 10 هكتارات من مجموع 40 هكتارا مخصصة لاحتضان مشروع قصر المعارض.
وقد تم تسليم المشروع لمكتب دراسات أجنبي وخصص له مبلغ مالي قدر ب100مليون سنتيم، إلى جانب استلام نسخة من الملف التقني للمشروع بعد أن استلمت مديرية البناء والتعمير الموافقة الإدارية والمالية من طرف الوزارة الوصية.
وحسب والي عنابة محمد الغازي الذي أشرف على عملية انطلاق مشروع الحظيرة المائية، فإن تعطل نشاط هذه المنشأة مرتبط بنقص العقار ببلدية عنابة، حيث تم اختيار أرضية بحي الريم بعد أن تم طرد 10 عائلات كانت تشغل الأرضية التابعة لأملاك الدولة لمدة 4 سنوات والتي تم تسييجها من طرف قاطني الأكواخ الفوضوية.
وفي سياق متصل، كانت مصالح أمن عنابة، قد فتحت تحقيقا معمقا خلال الأيام الماضية في ملف الحظيرة المائية، المتواجد بمحاذاة الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي عنابة وقسنطينة، بعد إحالة مسؤولين بالولاية على العدالة، من خلال إقناع الوالي خلال دورات المجلس الولائي السابقة بالموافقة على التخلي عن مشروع الترفيه الضخم -الحظيرة المائية- واستبداله بمشروع قصر المعارض بهدف الاستحواذ على العقارات الضيقة المحيطة بالمساحة الأرضية الموجهة لهذا المشروع الطموح، وزادت أطماع هؤلاء من خلال استعمال كل الوسائل للضغط على الوالي وديوان أملاك الدولة لتعيين مكاتب دراسات ومقاولات أجنبية لانجاز المشروع على المقاس للقيام بالدراسات التقنية والتكفل بانجاز المشروع دون المرور على التدابير القانونية، على غرار عرض المشروع على مناقصة دولية تتيح مجال المنافسة الشريفة لجميع مكاتب الدراسات والمقاولات المحلية والأجنبية للمشاركة في المشروع، كما تم الإسراع في التعيين المسبق لمكتب دراسات فرنسي من مدينة سانت إيتيان للقيام بالدراسات التقنية، واقتراح تكليف مقاولات أشغال روسية بإنجاز المشروع ما زاد في تعميق الشكوك القائمة حول هؤلاء المسؤولين لأنهم يحاولون الوصول إلى الأموال التي سترصدها السلطات المحلية لانجاز قصر للمعارض بمقاييس دولية.