رحماني: مصير مشروعي رونو ومركب التكسير بالبخار للإيثانول لم يحسم بعد

في وقت تنبأ فيه رافاران بمستقبل ناجح للعلاقات الاقتصادية بين البلدين

كشف الشريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن الملف الخاص بمصنع "رونو" المرتقب في الجزائر لم يحسم بعد، موضحا أنه حاليا في كنف المفاوضات بين المجمع الفرنسي لصناعة السيارات والمجمع الجزائري "snvi"، حاله حال مشروع مركب "التكسير بالبخار للإيثانول" بين العملاق الفرنسي "توتال" والمجمع البترولي "سوناطراك".
وكشف رحماني في ندوة صحفية نشطها أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة رفقة جون بيار رافاران نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والمكلف بمتابعة الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، أن وفدا جزائريا سيحل اليوم بباريس لتفعيل المحادثات بخصوص الملفين السابقين بالذكر، إلى جانب عدد من المشاريع المبرمجة في إطار الشراكة بين البلدين على مستوى الكثير من القطاعات، موضحا في السياق ذاته أن الشركة الفرنسية "توتال" تنتظر حاليا رد إدارة سوناطراك بخصوص عرضها المالي المقدم مؤخرا، والذي لم يكشف عنه المتحدث لمباشرة أشغال مشروع مركب "التكسير بالبخار للإيثانول" بأرزيو.
وبخصوص المحادثات التي جرت صباح أمس في جلسة مغلقة بين رحماني ورافاران حول المشاريع الاقتصادية المبرمجة لدفع عجلة الشراكة بين الجزائر وفرنسا قال رحماني "لقد خلصنا إلى رسم خارطة عمل فعّالة قائمة على الثقة والعمل الجاد، نأمل أن تعود بالفائدة على كلى البلدين"، مردفا بالقول "أن الجزائر ستحرص على احترام شركائها الأجانب عامة والفرنسيين خاصة وتسهيل عوامل استثمارهم"، من جانبه قال رافاران "أن الشراكة الجزائرية الفرنسية استراتيجية ذات رؤى مستقبلية أكثر منها شراكة اقتصادية آنية، مضيفا "نحن حريصون من خلالها على تقوية علاقة الشعبين بحكم صلة الجوار والتاريخ المشترك بين البلدين"، مبرزا في السياق ذاته أن إرادة السلطة في البلدين في تفعيل هذه الشراكة ستدفع وبقوة عجلة الاقتصاد والتنمية بما يفيد الشعب الفرنسي والجزائري، وقال "وعليه سنعمل في الفترة الحالية على تسريع الفصل والحسم في الملفات المشتركة بين البلدين، وهو ما سيتم في خضم اللقاء المرتقب بين بوتفليقة وهولا ند نهاية الشهر المقبل"، هذا بعدما تنبأ رافاران بمستقبل زاهر للعلاقات الفرنسية الجزائرية في ظل الشراكة التي بدأت تبلور علاقات بين أكبر الشركات في البلدين، حيث قال بخصوص قاعدة 51/ 49 التي اعتبرتها الكثير من الدول الغربية عائق في وجه استثمارها في الجزائر أننا تجاوزناها، وهناك مؤسسات فرنسية مستعدة للاستثمار في الجزائر وفق قوانين الأخيرة المعمول بها".