ساهمت في تراجع الواردات ب3,6 بالمائة خلال 10 أشهرالأولى

انخفاض الفاتورة الغذائية ب10 بالمائة

ساهم تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر بحوالي 10 بالمائة، خلال الأشهرالعشرة الأولى لسنة 2012، في انخفاض الواردات الإجمالية للبلاد بنسبة 3,6 بالمائة حسب تقرير الجمارك الجزائرية.
وأشارت الأرقام التي نشرها المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، إلى أنّ فاتورة المواد الغذائية التي تمثل 19 بالمائة من الحجم الإجمالي لبنية الواردات الجزائرية، تقلصت بنسبة 9,7 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انتقلت قيمتها من 8,15 مليار دولار إلى 7,36 مليار دولار، بانخفاض مقدر ب971 مليون دولار. ويعود هذا التراجع حسب نفس الهيئة، إلى انخفاض في مختلف المواد المستوردة، لاسيما الحبوب والدقيق والطحين والتي تراجعت بنسبة 34,2 بالمائة، وانتقلت قيمتها من 4,06 مليار دولار إلى 2,67 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
كما تم ّتسجيل انخفاضا في فاتورة السكر، بنسبة 32,31 بالمائة منتقلة من 1,16 مليار دولار إلى 790 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية، وساهمت مواد أخرى أيضا كالحليب ومشتقاته والبقول في هذا الانخفاض، بنسب بلغت على التوالي 27,7 بالمائة و38,6 بالمائة، فيما تراجعت واردات مجموعة "القهوة والشاي" ب8,12 بالمائة.
في المقابل، سجل المركز زيادة بنسبة 43,64 بالمائة في واردات اللحوم التي انتقلت قيمتها من 165 مليون دولار إلى 237 مليون دولار، في حين بلغت الواردات الإجمالية للجزائر خلال العشرة أشهر الأولى لسنة ،2012 ما يعادل 38,41 مليار دولار مقابل 39,85 مليار دولار، خلال نفس الفترة لسنة 2011 أي بانخفاض بنسبة 3,6 بالمائة.