الجزائر تصرف 20 بالمائة من أموالها على الطعام!

تراجعت الفاتورة الغذائية للجزائر بحوالي 10 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2012 بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2011 مساهمة بذلك في انخفاض بنسبة 6ر3 بالمائة في الواردات الإجمالية للبلاد، ومع ذلك مازالت الجزائر تصرف نحو 20 بالمائة من أموالها على الطعام، الأمر الذي دفع رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد بوحجار إلى دعوة الفلاّحين إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل كسب معركة تقليص التبعية الغذائية وتخفيض فاتورة الإستيراد.
حسب الأرقام التي أوردها المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك فإن فاتورة المواد الغذائية التي تمثّل 19 بالمائة من الحجم الإجمالي لبنية الواردات الجزائرية تقلّصت بنسبة 70ر9 بالمائة منتقلة من 15ر8 مليار دولار إلى 36ر7 مليار دولار (-ر971 مليون دولار). وحسب الأرقام المؤقّتة للمركز الوطني للإعلام والإحصائيات فإن هذا التراجع في الفاتورة الغذائية يعود إلى انخفاض في مختلف المواد المستوردة، لا سيّما الحبوب والدقيق والطحين (-2ر34 بالمائة). وانتقلت القيمة الإجمالية لهذه المجموعة من المواد من 06ر4 مليار دولار إلى 67ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية. وسجّل تراجع أيضا في فاتورة السكر بنسبة 31ر32 بالمائة منتقلة من 16ر1 مليار دولار إلى 790 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية. وحسب ذات المصدر فإن مواد أخرى ساهمت أيضا في هذا الانخفاض، ويتعلّق الأمر لا سيّما بالحليب ومشتقّاته والبقول بنسب بلغت على التوالي -7ر27 بالمائة و-6ر38 بالمائة بمجموع 12ر1 مليار دولار و243 مليون دولار.
كما تراجعت واردات مجموعة (القهوة والشاي) ب 12ر8 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى ل 2012 لتقدّر ب 328 مليون. وأشار المركز من جهة أخرى إلى زيادة بنسبة 64ر43 بالمائة من واردات اللّحوم التي انتقلت قيمتها من 165 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2011 إلى 237 مليون دولار خلال نفس الفترة للسنة الجارية. وبلغت الواردات الإجمالية للجزائر خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2012 ما يعادل 41ر38 مليار دولار مقابل 85ر39 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2011، أي انخفاض بنسبة 60ر3 بالمائة. ويرجع هذا الانخفاض في الواردات الإجمالية أيضا إلى تراجع واردات المواد الصناعية (-24ر21 بالمائة) بقيمة 92ر10 مليار دولار والتجهيزات الفلاحية (-23ر19 بالمائة) بمجموع 270 مليون دولار، وفي الأخير المواد نصف المصنّعة (-84ر3 بالمائة أي 66ر8 مليار دولار). وبلغت الصادرات 64ر61 مليار دولار مقابل 28ر58 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية بزيادة بلغت 7ر5 بالمائة. وأدّى انخفاض الواردات بنسبة 6ر3 بالمائة وتحسّن الصادرات إلى تسجيل فائض قدر ب 22ر23 مليار دولار، أي زيادة بنسبة 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية. وموّلت الواردات المسجّلة من جانفي إلى أكتوبر الفارط أساسا بالسيولة ومن خلال خطوط القروض.
في سياق ذي صلة، حثّ رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيّد محمد بوحجار أمس الثلاثاء بغرداية الفلاّحين على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل كسب معركة تقليص التبعية الغذائية وتخفيض فاتورة الاستيراد. وألحّ السيّد بوحجار في أعقاب مراسم أقيمت بمناسبة تحقيق أوّل محصول للذرة بالمحيط الفلاحي حاسي غنام بدائرة المنيعة (270 كلم جنوب غرداية) على ضرورة تضافر الجهود من أجل تنمية وتكثيف شعبة الذرة (بذورا وأعلافا) لتلبية الاحتياجات الوطنية في مجال إنتاج الألبان واللّحوم البيضاء والحمراء وتقليص التبعية في ميدان توفير أغذية الأنعام. وقال السيّد بوحجار أمام مزارعين نموذجيين في مجال الذرة بهذه المنطقة (إن تنمية وتكثيف شعبة الذرة من بذور وأعلاف يسمح بكبح الزيادات المفرطة لأسعار أغذية الماشية على مستوى السوق الدولية، كما يقلّل من تبعيتنا في هذا المجال ويساهم كذلك في دفع وإنعاش شعبتي الحليب واللّحوم الحمراء والبيضاء بالبلاد). ومن جهتهم، دعا مزارعو الذرة إلى (استحداث محيط ملائم لتنمية هذه الشعبة) (الذرة وأغذية الأنعام)، لا سيّما من خلال (استحداث بهذه المنطقة مخازن) من أجل تشجيع منتجات و(تقريب شبكة الطاقة من المحيطات الفلاحية) و(توفير البذور ذات النّوعية الجيّدة والمنتجة بوفرة).