تراجع الفاتورة الغذائية الجزائرية بنسبة 10 بالمائة

مساهمة في انخفاض الواردات ب 3.6%

تراجعت الفاتورة الغذائية للجزائر بحوالي 10 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2012، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة بذلك في انخفاض بنسبة 3.6 بالمائة في الواردات الإجمالية للبلاد، وكشفت أرقام المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك أن فاتورة المواد الغذائية التي تمثل 19 بالمائة من الحجم الإجمالي لبنية الواردات الجزائرية قد تقلصت بنسبة 9.70 بالمائة منتقلة من 8.15 مليار دولار إلى 7.36 مليار دولار.
ويعود تراجع الفاتورة الغذائية وفقا لأرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات إلى انخفاض في مختلف المواد المستوردة على غرار الحبوب والدقيق والطحين بنسبة 34.2 بالمائة، إذ انتقلت القيمة الإجمالية لهذه المجموعة من المواد من 4.06 مليار دولار إلى 2.67 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية، هذا كما سجل تراجع في فاتورة السكر بنسبة 32.31 بالمائة منتقلة من 1.16 مليار دولار إلى 790 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
كما كشف المصدر ذاته عن مساهمة مواد أخرى في هذا الانخفاض على غرار الحليب ومشتقاته، إلى جانب البقول بنسب بلغت على التوالي 27.7 بالمائة و38.6 بالمائة بمجموع 1.12 مليار دولار و 243 مليون دولار، كما تراجعت واردات مجموعة "القهوة والشاي" ب 8.12 بالمائة خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2012 لتقدر ب 328 مليون، حيث أشار المركز من جهة أخرى إلى زيادة بنسبة 43.64 بالمائة من واردات اللحوم التي انتقلت قيمتها من 165 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2011 إلى 237 مليون دولار خلال نفس الفترة للسنة الجارية.
وفي السياق ذاته بلغت الواردات الإجمالية للجزائر خلال الأشهر العشر الأولى لسنة 2012 38.41 مليار دولار مقابل 39.58 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2011 بمعدل انخفاض قدر ب 3.60 بالمائة، إذ يرجع هذا الانخفاض في الواردات الإجمالية وفقا للمصدر ذاته إلى تراجع واردات المواد الصناعية بنسبة 21.24 بالمائة بقيمة 10.92 مليار دولار، والتجهيزات الفلاحية بنسبة 19. 31 بمجموع 270 مليون دولار، وفي الأخير المواد نصف المصنعة التي انخفضت وارداتها بنسبة 3.84 بالمائة أي ما يعادل 8.66 مليار دولار، هذا في وقت بلغت فيه الصادرات 61.64 مليار دولار مقابل 58.28 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية بزيادة بلغت 5.7 بالمائة.