رغم التراجع الملحوظ في أسعار المواد الأولية في البورصات العالمية.. الأسعار تحرق جيوب الجزائريين في صمت

تشهد أسعار مختلف المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك وغير واسعة الاستهلاك ارتفاعا جنونيا انعكس بشكل واضح على الحياة اليومية للمواطن، ورغم أن الارتفاع المهول في الأسعار لم يشكل هاجسا عند مختلف طبقات وشرائح المجتمع الجزائري، إلا أن العديد من الخبراء الاقتصاديين أرجعوا هذا الهدوء المؤقت إلى الزيادات في الأجور التي مست مختلف الطبقات العمالية مباشرة بعد أحداث جانفي 2011 .
مع تلك الأحداث أخذت الحكومة الجزائرية عديد الإجراءات من أجل كبح الزيادات في الأسعار وشراء السلم الاجتماعي مقابل ملايير الدينارات لدعم بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بحجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق والبورصات العالمية، لكن كل تلك الإجراءات أثبتت فشلها بالرغم من أنها لا تزال سارية المفعول إلى يومنا هذا، فلا السكر انخفضت أسعاره والأمر كذلك بالنسبة للزيت والبقوليات التي تلتهب أسعارها بشكل غير مسبوق في الأسواق الوطنية، ناهيك عن ارتفاع أسعار المياه الغازية والمياه المعدنية.
كما أشارت أرقام الاستيراد للجزائر خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية والتي كشفت عنها، أمس، مصالح الجمارك إلى تراجع فاتورة المواد الغذائية للجزائر بحوالي 10 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2011 مساهمة بذلك في انخفاض بنسبة 3.6 بالمائة في الواردات الإجمالية للبلاد، وحسب أرقام الجمارك، فإن فاتورة المواد الغذائية التي تمثل 19 بالمائة من الحجم الإجمالي لبنية الواردات الجزائرية تقلصت بنسبة 9.7 بالمائة منتقلة من 8.15 مليار دولار إلى 7.36 مليار دولار محققة مكاسب للجزائر، إن صح القول، ب 971 مليون دولار وهي الأرقام التي أرجعها الخبراء الاقتصاديون إلى تراجع في أسعار المواد الأولية والمواد الاستهلاكية في الأسواق العالمية، وحسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام والإحصائيات، فإن هذا التراجع في الفاتورة الغذائية يعود إلى انخفاض في مختلف المواد المستوردة لاسيما الحبوب والدقيق والطحين - 34.2 بالمائة. وانتقلت القيمة الإجمالية لهذه المجموعة من المواد من 4.06 مليار دولار إلى 2.67 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية.
وسجل تراجع أيضا في فاتورة السكر بنسبة 32.31 بالمئة منتقلة من 1.16 مليار دولار إلى 790 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية، وحسب ذات المصدر فإن موادا أخرى ساهمت أيضا في هذا الانخفاض، ويتعلق الأمر لا سيما بالحليب ومشتقاته والبقول بنسب بلغت على التوالي -27.7 بالمائة و -38.6 بالمائة بمجموع 1.12 مليار دولار و 243 مليون دولار، كما تراجعت واردات مجموعة القهوة والشاي ب 8.12 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى ل 2012 لتقدر ب 328 مليون وأشار المركز من جهة أخرى إلى زيادة بنسبة 43.64 بالمائة من واردات اللحوم التي انتقلت قيمتها من 165 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2011 إلى 237 مليون دولار خلال نفس الفترة للسنة الجارية.