الاتحاد الوطني لعمال وموظفي التربية والتكوين

اتفاق مبدئي مع مديرية الوظيفة العمومية لتطبيق القانون الأساسي
التزمت وزارة التربية الوطنية ببعض مقترحات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لتطبيق القانون الأساسي المعدل رقم 12-240 الخاص بنقابات القطاع، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المديرية العامة للوظيفة العمومية يقضي بتجسيد أرضية المطالب المرفوعة، حسبما أكده رئيس المكتب الوطني للاتحاد السيد الصادق دزيري.
وأوضح السيد دزيري في بيان صحفي أن تطبيق هذه المقترحات يمس بالأساس ترقية المعلمين المساعدين المصنفين في الصنف 07 لرتبة معلمي المدارس الابتدائية الصنف 10 وذلك بإجراء امتحان مهني خاص بالكفاءة. إلى جانب دمج خريجي المعاهد التكنولوجية سنة 1997 الذين تلقوا تكوينا لمدة 3 سنوات "باكالوريا+ 3 سنوات" بشكل مباشر في الرتبة القاعدية مع استفادتهم من المادة 31 مكرر للمرسوم 72/199 من أجل الترقية للرتب الأعلى لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية.
وأضاف المتحدث أن من بين جملة هذه المقترحات التي أخذت بعين الاعتبار كذلك احتساب الامتياز الخاص بالزيادة في الأقدمية لموظفي الجنوب خلال الإدماج اعتمادا على المرسوم التنفيذي المذكور المؤرخ في 05 أكتوبر 1972 القاضي باستفادة موظفي الجنوب في الولايات المعنية بأشهر إضافية، حسب خصوصية كل منطقة. بالإضافة الى الدمج المباشر للمساعدين التربويين حملة شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية في رتبة مشرف تربوي الصنف 10. مع الإشارة إلى أن المادة 31 مكرر يستفيد منها فقط المدمجون لاحتساب الخبرة المهنية للترقية.
ويذكر أن جملة هذه المقترحات ونقاط أخرى تم طرحها بشكل موسّع في اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية السيد عبد اللطيف بابا أحمد بنقابات القطاع يوم 08 نوفمبر المنصرم، والذي تمحور حول الانشغالات المرفوعة والمتعلقة بمراجعة اختلالات القانون الأساسي المعدل رقم 12/240، والدعوة لإعادة الاعتبار للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، إلى جانب النقطة الخاصة بطب العمل من خلال إعادة النظر في المناصب المكيّفة وتحديد كيفيات وصيغ الاستفادة منها.
ويضاف إلى ذلك، مناقشة ملف الجنوب لاسيما السكن ومنح المناطق النائية والتعويض النوعي على المنصب مع الاستفادة من الامتياز الخاص بالأقدمية العامة لعملية الإدماج. وأخيرا التطرق بشكل من التفصيل لملف الخدمات الاجتماعية.
وشهد اختتام اللقاء التزام وزير التربية بأخذ أرضية هذه المطالب محمل الجد وإثرائها بشكل دقيق وموسّع مع كافة الهيئات والمصالح المعنية لضمان تكفل أمثل بمشاكل القطاع بما يضفي لمزيد من العصرنة والرقي.