الملتقى الدولي الأول حول تجارة التجزئة

تطوير القطاع بما يستجيب لاحتياجات السوق

أكد المشاركون في الملتقى الدولي الأول حول تجارة التجزئة والمراكز التجارية بالجزائر، أمس، على ضرورة العمل على تطوير قطاع التوزيع من أجل الاستجابة للتطور السريع لهذه السوق واحتياجات المستهلكين.
كما أبرز المتدخلون خلال هذه التظاهرة المنظمة من قبل غرفة التجارة والصناعة سويسرا-الجزائر مختلف الظواهر الاجتماعية التي أدت إلى تغيرات عميقة في سلوك المستهلكين الخاصة بالشراء، مشيرين إلى أهمية مرافقة التجارة التقليدية لهذا التغير من أجل الحصول على زبائن أكثر اطلاعا وغير دائمين وأكثر تطلبا.
وانطلاقا من ملاحظة أن السوق الجزائرية لتجارة التجزئة تتوفر على إمكانيات تطور كبيرة، فإن مختلف المتدخلين قد أوصوا بتعزيز الشروط الكفيلة بتحسين التوزيع في الجزائر والتجارة بشكل عام.
كما أكدوا على ضرورة تسهيل الحصول على العقار الصناعي وقروض الاستثمار وإنشاء إطار قانوني مناسب حول الامتياز وتنظيم تكوينات متخصصة لانه لا يمكن -حسب رأيهم- "ارتجال مهنة البيع".
في هذا الصدد، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة سويسرا-الجزائر وكذا رئيس شركة المراكز التجارية بالجزائر ألان رولان، أن قطاع التوزيع في الجزائر "قد بلغ مرحلة النضج"، موصيا بتحسين الهياكل والوفرة مع التأكيد على النوعية والتكوين والاهتمام المولى للمحيط والبيئة.
أما الامين العام لوزارة التجارة عيسى زلماطي فقد ذكر بالاهمية التي توليها السلطات العمومية لهذا الشكل من التجارة الحديثة والجهود المبذولة لضبط هذا النشاط معلنا أن الوزارة "تعكف حاليا على إعداد نصوص قانونية من أجل تأطير الامتياز في الجزائر".
كما ذكر بأنه سيتم، عما قريب، الشروع في دراسة من شأنها السماح بإعداد مخطط وطني مدير ينظم الهياكل التجارية.
وتابع السيد زلماطي يقول إن العدد الاجمالي للمتعاملين الاقتصاديين النشطين في تجارة التجزئة قد بلغ 632834 في نهاية اكتوبر 2012 أي بنسبة 2ر38 % من مجموع القطاع الاقتصادي (1658690).
في هذا السياق، أكدت مديرة مصالح الاعلام الالي بالمركز الوطني للسجل التجاري عبد اللاوي مريم، أن الحجم الاجمالي لتجارة التجزئة في الجزائر قد بلغ سنة 2011 حوالي 3370 مليار دج أي ما يناهز 42 مليار دولار.
وأوضحت السيدة عبد اللاوي أن "الشغل المباشر الذي نجم عن تجارة التجزئة قدر في نهاية أكتوبر 2012 ب2ر1 مليون شخص".
كما أكدت أن أغلبية المتعاملين الناشطين في القطاع ممثلون بأشخاص ماديين(3ر98بالمائة)، مشيرة إلى أن ولاية الجزائر تبقى أهم ولاية من حيث استقرار المتعاملين العاملين في تجارة التجزئة ب71.910 متعامل أي نسبة 4ر11 بالمائة.
وأضافت أن "عدد النشاطات المكونة لقطاع تجارة الجملة قدرت ب252 من مجموع 1.375 نشاط".
وأردفت تقول أن التحليل الإحصائي المتعلق بتطور المساحات الكبرى خلال السنوات الأخيرة "تظهر أنه لا يوجد توافد كبير نحو المساحات الكبرى بل هناك تطور طبيعي لاسيما خلال الخمس سنوات الأخيرة قدر من 3 إلى 5 بالمائة".
ويرى المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة السيد آيت عبد الرحمان عبد العزيز أنه إضافة إلى كون التوزيع بالتجزئة يحقق تجارة واسعة ونقص في تكاليف التوزيع بفضل الاستهلاك الواسع "يمكنه أيضا أن يكون محفزا إضافيا للإنتاج الوطني لاسيما من خلال عرض الاسواق".
وذكر بأن الوزارة بادرت بتأطير هذا النشاط بواسطة المرسوم التنفيذي رقم 12.00المؤرخ في 6 مارس 2012 والمحدد لشروط وكيفية إقامة وتنظيم مساحات تجارية وممارسة بعض النشاطات التجارية. وأبرز المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري أهمية ترقية الاستثمار في منشأة التوزيع، مشيرا إلى الامتيازات الجبائية والعقارية وتلك المرتبطة بالتكوين وإنشاء مناصب شغل الممنوحة لمشاريع التوزيع.
وقد منحت في هذا الصدد للمستثمرين في هذا القطاع إعفاءات هامة وامتيازات بالتراضي وتخفيضات في سعر رسوم التأجير على أملاك الدولة وتخفيف لأعباء أرباب العمل لتوظيف الشباب.
واعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني، من جهته، أن تحديث قطاع التوزيع سيترجم "حتما" بآثار إيجابية بالنسبة للمنتجين من حيث تموينهم وتوزيع منتجاتهم وبالنسبة للمستهلكين من خلال تحسين نوعية المنتجات وأسعار منخفضة بفضل نجاعة أكبر تكون من آثارها تخفيضات في نسبة الهامش.