تجارة التجزئة: تطوير القطاع و الاستجابة لاحتياجات السوق (مختصون)

أكد المشاركون في الملتقى الدولي الاول حول تجارة التجزئة و المراكز التجارية بالجزائر اليوم الاحد على ضرورة العمل على تطوير قطاع التوزيع من أجل الاستجابة للتطور السريع لهذه السوق و احتياجات المستهلكين.
كما أبرز المتدخلون خلال هذه التظاهرة المنظمة من قبل غرفة التجارة و الصناعة سويسرا-الجزائر مختلف الظواهر الاجتماعية التي ادت إلى تغيرات عميقة في سلوك المستهلكين الخاصة بالشراء مشيرين إلى اهمية مرافقة التجارة التقليدية لهذا التغير من أجل الحصول على زبائن اكثر اطلاعا و غير دائمين و اكثر تطلبا.
و انطلاقا من ملاحظة ان السوق الجزائرية لتجارة التجزئة تتوفر على امكانيات تطور كبيرة فان مختلف المتدخلين قد اوصوا بتعزيز الشروط الكفيلة بتحسين التوزيع في الجزائر و التجارة بشكل عام.
كما أكدوا على ضرورة تسهيل الحصول على العقار الصناعي و قروض الاستثمار و انشاء إطار قانوني مناسب حول الامتياز و تنظيم تكوينات متخصصة لانه لا يمكن -حسب رايهم- "ارتجال مهنة البيع".
في هذا الصدد أوضح رئيس غرفة التجارة و الصناعة سويسرا-الجزائر وكذا رئيس شركة المراكز التجارية بالجزائر ألان رولان ان قطاع التوزيع في الجزائر "قد بلغ مرحلة النضج" موصيا بتحسين الهياكل و الوفرة مع التاكيد على النوعية و التكوين و الاهتمام المولى للمحيط و البيئة.
أما الامين العام لوزارة التجارة عيسى زلماطي فقد ذكر بالاهمية التي توليها السلطات العمومية لهذا الشكل من التجارة الحديثة و الجهود المبذولة لضبط هذا النشاط معلنا ان الوزارة "تعكف حاليا على اعداد نصوص قانونية من أجل تاطير الامتياز في الجزائر".
كما ذكر بانه سيتم عما قريب الشروع في دراسة من شانها السماح باعداد مخطط وطني مدير ينظم الهياكل التجارية. وتابع زلماطي يقول ان العدد الاجمالي للمتعاملين الاقتصاديين النشطين في تجارة التجزئة قد بلغ 632834 في نهاية اكتوبر 2012 اي بنسبة 2ر38 % من مجموع القطاع الاقتصادي (1658690).
في ذات السياق أكدت مديرة مصالح الاعلام الالي بالمركز الوطني للسجل التجاري مريم عبد اللاوي ان الحجم الاجمالي لتجارة التجزئة في الجزائر قد بلغ سنة 2011 حوالي 3370 مليار دينار أي ما يناهز 42 مليار دولار.
و أوضحت عبد اللاوي أن "الشغل المباشر الذي نجم عن تجارة التجزئة قدر في نهاية أكتوبر 2012 ب2ر1 مليون شخص". كما أكدت أن أغلبية المتعاملين الناشطين في القطاع ممثلون بأشخاص ماديين (3ر98بالمائة) مشيرة إلى أن ولاية الجزائر تبقى أهم ولاية من حيث استقرار المتعاملين العاملين في تجارة التجزئة) ب71.910 متعامل أي نسبة 4ر11 بالمائة.
و أضافت أن "عدد النشاطات المكونة لقطاع تجارة الجملة قدرت ب252 من مجموع 1.375 نشاط". و أردفت تقول أن التحليل الإحصائي المتعلق بتطور المساحات الكبرى خلال السنوات الأخيرة "تظهر أنه لا يوجد توافد كبير نحو المساحات الكبرى بل هناك تطور طبيعي لاسيما خلال الخمس سنوات الأخيرة قدر من 3 إلى 5 بالمائة".
ويرى المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة آيت عبد الرحمن عبد العزيز أنه إضافة إلى كون التوزيع بالتجزئة يحقق تجارة واسعة ونقص في تكاليف التوزيع بفضل الاستهلاك الواسع "يمكنه أيضا أن يكون محفزا إضافيا للإنتاج الوطني لاسيما من خلال عرض الاسواق".
وذكر بان الوزارة بادرت بتأطير هذا النشاط بواسطة المرسوم التنفيذي رقم 12.00 المؤرخ في 6 مارس 2012 والمحدد لشروط وكيفية إقامة وتنظيم مساحات تجارية و ممارسة بعض النشاطات التجارية.
و أبرز المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري أهمية ترقية الاستثمار في منشأة التوزيع مشيرا إلى الامتيازات الجبائية والعقارية و تلك المرتبطة بالتكوين و إنشاء مناصب شغل الممنوحة لمشاريع التوزيع.
و قد منحت في هذا الصدد للمستثمرين في هذا القطاع إعفاءات هامة و امتيازات بالتراضي وتخفيضات في سعر رسوم التأجير على أملاك الدولة و تخفيف لأعباء أرباب العمل لتوظيف الشباب. و إعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني من جهته أن تحديث قطاع التوزيع سيترجم "حتما" بآثار إيجابية بالنسبة للمنتجين من حيث تموينهم وتوزيع منتجاتهم وبالنسبة للمستهلكين من خلال تحسين نوعية المنتجات و أسعار منخفضة بفضل نجاعة أكبر تكون من آثارها تخفيضات في نسبة الهامش.