خمس بلديات لم يمسسها المسح بسبب المنازعات

كشفت عملية مسح الأراضي التي تقوم بها مصالح ولاية الجزائر، عن تسجيل عجز في الإطارات المؤهلة لإعداد التحقيقات الميدانية، بالإضافة إلى عدم امتلاك المواطنين وثائق ثبوتية تؤكد ملكية أرضية البناء أوالمساحة الزراعية التابعة لهم، وهو الأمر الذي عطل العملية بعد تسجيل تقدم ب 89 بالمائة فقط منذ انطلاق العملية سنة ,2004 .
وتشير ذات المصادر إلى أن الإشكال لا يزال قائما بخمس بلديات حضرية بعد الانتهاء من المناطق الريفية، وعليه فقد تمكنت ولاية الجزائر من مسح 68725 هكتارا من الأراضي التابعة إقليميا لها. وتعمل لجان مسح الأراضي التابعة لولاية الجزائر على قدم وساق، للانتهاء من مسح الأراضي بالمناطق الحضرية التي تضم 13769 هكتارا، حيث تشير التوقعات الأولى إلى مسح 5937 هكتارا منذ انطلاق العملية سنة 2004، وهو ما يمثل نسبة 43,11 بالمائة من إجمالي المساحة. وأرجعت مصادر من مقر مديرية مسح الأراضي أسباب التأخر إلى نقص الإطارات المؤهلة للعملية، خاصة بعد توفير كل الإمكانيات المادية ووضع الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية تحت تصرفها لتحديد الملكيات ومطابقة الخرائط الجديدة مع القديمة.
وتطرقت المصادر إلى مشكل آخر يتعلق بعدم امتلاك العديد من المواطنين قرارات الملكية، مما استوجب جمع لجنة الولاية لمسح الأراضي التي يترأسها قاض، وتضم ممثلين عن المجالس الشعبية ومديريات كل من الضرائب وأملاك الدولة والتعمير والفلاحة، بالإضافة إلى مهندس خبير بمسح الأراضي، حيث يتم جمع اللجنة للبت في المنازعات المسجلة وإرضاء جميع الأطراف في المسائل المتعلقة بالملكيات المشتركة، بغرض تحديد الأملاك والتدقيق في الوثائق المقدمة من طرفهم، وغالبا ما يتم اللجوء الى قرار اللجنة لتحيين مساحة الممتلكات القديمة التي توسعت على حساب أملاك الدولة، وهي أكثر الحالات المسجلة عبر المحيطات الحضرية الكبرى.
وحسب المعطيات الأولى، فقد أنهت لجنة مسح الأراضي مهمتها بالمناطق الريفية مؤخرا بعد مسح 62706 هكتارا وتحديد 33651 ملكية خاصة، في حين بلغت نسبة تقدم عملية مسح الأراضي بالمناطق الحضرية 43,11 بالمائة فقط بعد مسح 5937 هكتارا من مجموع 13769 هكتارا، ولم تتمكن الفرق إلى غاية اللحظة من التطرق إلى ملفات خمس بلديات ابن عكنون، وادي السمار، وادي قريش، بوزريعة وبولوغين، نظرا لعدد قاطنيها الهائل ووضعية الملفات الخاصة بالملكيات القديمة، حيث يتوقع أن لا تنتهي عملية المسح بولاية الجزائر قبل نهاية 2012 على أكثر تقدير، بالنظر إلى حجم العمل الذي ينتظر الفرق على أرض الميدان.