وزارة تهيئة الإقليم والبيئة

مخطط بيئي يعنى بتحقيق التوازن الإقليمي والحد من النزوح

أعدت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة تحسبا لاستراتيجيتها المسطرة الخاصة بالتهيئة المستدامة للإقليم الممتدة إلى غاية 2030، مخططا خاصا يعنى بترقية الفضاء والبرمجة الإقليمية "شمال شرق" لضمان التوازن الإقليمي ومعالجة مشكل النزوح الذي أثر سلبا على التوازن الجهوي لولايات الوطن.
وترى مديرية تهيئة الإقليم بالوزارة أن هذا المخطط البيئي الهام والثري يستهدف ترقية قطاع تهيئة الإقليم والبيئة والمحافظة على التوزيع المتوازن للكثافة السكانية على مستوى 8 ولايات شرقية انطلاقا من جيجل إلى الطارف من خلال توفير كافة الظروف والإمكانيات الرامية لتحقيق إقلاع اقتصادي وتنموي حقيقي قائم على استحداث مناصب الشغل ومحاربة البطالة.
وتؤكد المديرية أن المخطط يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال، حيث يعتبر صحوة هامة يراد منه استعادة البعد الإقليمي في الجزائر وإعادة الاعتبار لمختلف النشاطات المهتمة بالمحافظة على المحيط البيئي والوصول إلى التنمية البيئية الشاملة والمستدامة المحددة برسم سنة 2030، موضحة أن هذه الاستراتيجية قائمة على تحقيق عدة أهداف رئيسية من خلال الحفاظ على رأس المال الطبيعي والتراث الثقافي إلى جانب تفعيل التنمية في الأسواق التنافسية والسعي لضمان توازن جهوي في توزيع التنمية بين مناطق الوطن.
ويرى مختصون بالوزارة أن المبادرة بهذا المخطط جاءت أساسا لتدارك الفجوة والنقائص والاختلالات التي يعاني منها قطاع تهيئة الإقليم، نظرا لغياب سياسة وطنية تهتم بهذا المجال منذ الاستقلال، مع العلم أن كل المحاولات التي سبقت هذا المخطط لم تكن في المستوى بسبب غياب الموارد المادية والآليات والتصورات القادرة على الاقتراح والمبادرة.
كما يسعى القائمون على هذه المبادرة إلى تبني الاقتراحات والرؤى التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل مناطق الوطن، مع العمل على عقلنة وترشيد استغلال الثروات الطبيعية بطريقة مستدامة لفائدة الأجيال القادمة، حيث يستدعي ذلك إنشاء ديناميكيات لتوازن إقليمي بين مختلف المناطق سعيا لتقليص مشكل النزوح نحو المناطق الشمالية، علاوة على تشجيع المنافسة بين الأقاليم لإحداث التنمية المتوازنة في شتى المجالات. ويرتكز فحوى هذا المخطط الخاص بتهيئة الإقليم على 17 مجلدا ويتفرع إلى 20 برنامج عمل إقليمي، حيث يلزم كافة القطاعات الوزارية بتحضير 20 مخططا قطاعيا يشمل أساسا مجالات المالية والسكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات والجامعات والري.