الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2013‏

الإعفاء الجبائي ومكافحة الغش لدعم الاستثمار

وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على قانون المالية لسنة 2013 الذي يتوقع ميزانية في النفقات قدرها 8،6.879 مليار دج سيخصص 43352 مليار دج منها للتسيير و2،544 2 مليار دج للتجهيز. وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء الحكومة.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2013 عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لاسيما الإعفاء الجبائي ومكافحة الغش الجبائي. ويقترح القانون الذي خلا من أية ضريبة جديدة إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5،1 مليار دج مقابل حد أدنى محدد حاليا ب500 مليون دج. كما يقترح تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الإتاوة السنوية للتنازل وإقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 .
كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية التي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري.
وستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع والخدمات.
ولتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية جاء قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارث المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزءا من رأسمالها". ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة، يقترح القانون الحصول بصيغة التراضي على أراض موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار. وستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري وتربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع ونفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية قرر قانون المالية 2013 تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى.
ويقترح في نفس السياق تسهيل إجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق والضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الانتاج.
كما يقر قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة وتأسيس "التصريح التقديري المبسط أو الشامل".
ومن أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب إيداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة وتبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية". وكان المجلس الشعبي الوطني قد وافق لدى مصادقته على نص القانون يوم 11 نوفمبر الماضي على تعديلين فقط من مجموع أربعين تعديلا تم اقتراحها من طرف نواب المجلس.
ويتعلق التعديل الاول برفع قيمة الاملاك المنقولة وغير المنقولة الخاضعة للضريبة على الاملاك إلى 50 مليون دج ابتداء من 2013 عوض 30 مليون دج المعمول بها حاليا.
ويتضمن التعديل الثاني رفع سقف الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية والجبائية لصالح المهاجرين الجزائريين عند عودتهم نهائيا إلى الجزائر، حيث سيتم إعفاؤهم من دفع الحقوق والرسوم الجمركية والجبائية عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارات 3 ملايين دج بدل 2 مليون دج حاليا. كما سيتم رفع هذا السقف إلى 2 مليون دج عوض 5،1 مليون دج بالنسبة للعمال المتمدرسين والطلبة الذين يتكونون في الخارج.
ومن جهة أخرى، يتضمن قانون المالية لسنة 2013 ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في المداخيل وانخفاضا بنسبة 11 بالمائة في المصاريف.
وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي قدر سعر برميل البترول ب37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولارا بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2012). أما نسبة الصرف فتقدر ب76 دينار بالنسبة ل1 دولار (74 دينار سنة2012).
ويتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5 بالمائة (7،4 بالمائة سنة 2012) و3،5 بالمائة خارج المحروقات. أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة 4 بالمائة (نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012) إلى جانب ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات إلى 3،61 مليار دولار. وكذا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات إلى46 مليار دولار.
كما يقر القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يرفع عدد العمال إلى حوالي 2 مليون عامل.