سبعة أشهر تفصلنا عن نهاية مهلة إيداع الملفات المطابقة للبنايات

الموافقة على 1471 ملفا بالعاصمة

كشف التقرير التقييمي الأخير الذي أعدته مديرية التعمير، بالتنسيق مع اللجان المختصة بدوائر ولاية الجزائر، عن قبول 1471 ملفا خاصا بقانون مطابقة البنايات 08-15، فيما لاتزال عملية دراسة الملفات جارية من قبل المصالح المختصة، بالنظر إلى الشروط المنصوص عليها في القانون.
وأفادت المصادر في حديثها ل “المساء”، “أن عدد الملفات التي استقبلتها المكاتب البلدية فاقت 14885 ملفا منذ انطلاق العملية سنة 2009، إلى غاية السنة الماضية، حيث تم في هذا الإطار دراسة 8939 ملفا من قبل اللجان المختصة بالدوائر الإدارية للتدقيق فيها بشكل جيد، وبالتالي شهادة المطابقة من قبل المختصين بعد استيفاء الشروط اللازمة.
وذكرت المصادر أنه من بين عدد الملفات التي تمت دراستها، أشرت اللجان المختصة بالموافقة على 8939 ملفا توفرت فيها الشروط، فيما قام العشرات من أصحاب الملفات بإيداع الطعون لإعادة النظر في الملفات للموافقة عليها.
آجال إيداع الملفات للتسوية في إطار قانون مطابقة البنايات ستنتهي شهر جويلية المقبل، أي ما يعادل 7 أشهر، وهي مدة قصيرة لا تكفي لتوجيه قدر كبير من الملفات، بالنظر إلى التباطؤ المسجل في إيداع الملفات بسبب تخوف المواطنين من العملية التي لاتزال معقدة بالنسبة إليهم، بالنظر إلى الوثائق المطلوبة في إعداد الملفات، والتي غالبا ما لايحوز عليها المواطنون.
وتشير التقارير التي تم إعدادها إلى سير العملية البطيئ بالنظر إلى عدد الملفات التي تم إيداعها، وكذا معالجتها من قبل اللجان المختصة بالدوائر.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملفات التي عالجتها المديرية الوصية إلى غاية نهاية شهر نوفمبر 2011، بلغت 13.241 ملفا، فيما بلغ عدد الملفات التي تم إيداعها على مستوى المكاتب المختصة بالبلديات أزيد من 12500 ملف، حيث عرفت عملية معالجة الملفات في إطار قانون 08 /15 يعرف تباطؤا نوعا ما من حيث تقدم العملية، مع العلم أن مديرية التعمير تقوم بإبداء الرأي التقني، على غرار تقديم آراء تقنية أخرى من قبل عدة جهات، من بينها الحماية المدنية، مديرية الري والأشغال العمومية، ليتم إرسالها على مستوى اللجان الخاصة بالدوائر الإدارية، تحت إشراف الوالي المنتدب الذي يعطي من خلالها اللجنة المختصة رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة.
كما يقدم قرار الموافقة أو عدمه مباشرة من قبل رئيس البلدية، وتمنح للمعني مدة 30 يوما لتقديم الطعن الخاص بقرار اللجنة المختصة بالدائرة الإدارية في حال عدم التأشير والموافقة على الملف.
إلى جانب ذلك، تم إحصاء 200 ملف وجهت من خلال النتائج المقدمة من قبل اللجنة الوصية طعون لدراستها، من أجل إعادة النظر في القرار الذي تبت وتشارك فيه عدة جهات وصية بالنسبة للأوعية العقارية التي تتواجد بها بنايات، وتتواجد بالمحيط الخاص بحماية المطار مثلا، أو الطرقات، أو بالقرب من قنوات الغاز الطبيعي.