تسالة المرجة

تأخر في دراسة ملفات مطابقة البنايات

جددت عشرات العائلات القاطنة بالمجمعات السكينة الفردية ببلدية تسالة المرجة، جنوب العاصمة، تدخل الجهات الوصية من أجل استدراك التأخر الكبير في تسوية وضعية سكناتها، ضمن قانون مطابقة البنايات 08-15 الصادر سنة ,2008 وهوالأمر الذي أدى إلى تجميد رخص البناء لعدد كبير منهم، في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة المختصة على مستوى الدائرة الإدارية لبئر توتة.
وأوضح بعض السكان في حديثهم ل''المساء''، ''أنهم شيدوا سكناتهم الفردية المتكونة من طابق أوطابقين، خلال سنوات التسعينات، في ظروف قاسية دون تمكنهم من الحصول على تراخيص قانونية، مشيرين في معرض شكواهم إلى حرمانهم من استكمال كل أشكال البيع والشراء، أو حتى الكراء، بعد أن تعذر عليهم الحصول على عقود قانونية في إطار قانون التسوية، لاسيما أن عددا كبيرا من ملاك السكنات الفردية بتسالة المرجة، لا يحوزون على عقود الملكية التي تعد شرطا أساسيا في الملفات المودعة لدى المكاتب المختصة بالدوائر الإدارية.
وأوضح محدثونا أن مصالح الدائرة الإدارية لبئر توتة، أرجعت التأخير في دراسة الملفات إلى وجود صعوبات في عملية دراسة هذه الأخيرة ''الملفات''، مع وجود نقائص في الوثائق، وتتعلق بانعدام رخص البناء، عقود الملكية، وهو ما يؤكد أن عددا كبيرا من الملفات ناقصة، ولا تمكّن أصحابها من التسوية النهائية في إطار القانون الجديد.
وأشارت مصادر مقربة من الدائرة الإدارية لبئر توتة، أن التسهيلات التي قررت مديرية التعمير بالعاصمة، بأمر من الوزارة الوصية، اعتمادها مؤخرا، ستمكن من معالجة أكبر قدر ممكن من الملفات المودعة بالمكاتب المختصة، لاسيما أن عملية دراسة الملفات كانت تسير بوتيرة بطيئة جدا بالنظر إلى غياب وثائق مهمة بالملفات المودعة، مشيرة أن اللجان المختصة ستقوم بكل الإجراءات لتسهيل وتسريع العملية، لمنح أكبر قدر ممكن من قرارات التسوية للسكنات في إطار قانون مطابقة البنايات الذي سيضع لبنة قوية لقطاع العمران بالجزائر، وعلى وجه الخصوص العاصمة.
وتجدر الإشارة أن مدير التعمير لولاية الجزائر، السيد سعيد قلال في تصريحه الأخير ل''المساء''، أكد تقدم عملية إيداع الملفات على مستوى اللجان المختصة بالدوائر الإدارية، حيث تم إيداع ودراسة ما يفوق 13 ألف ملف بولاية الجزائر لوحدها، مشيرا في معرض حديثه، إلى تقدم العملية بشكل أكبر بعد التسهيلات المتعمدة مؤخرا.