مصالح الرقابة رفضت دخول 7,5 ملايير دينار من السلع عبر الموانئ

شطب 15356 مؤسسة استيراد في 2012

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن عدد المتعاملين الذين تم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشاشين خلال 2012 وحدها بلغ 10895 متعاملا بعد أن ارتكبوا مخالفات تتعلق بعدم إيداع الحسابات الاجتماعية وبإجراءات خاصة بالسجل التجاري، مشيرا -من جهة أخرى- إلى أن عدد المستوردين الذين تم شطبهم من السجل التجاري في نفس الفترة بلغ 748.
وأوضح السيد بن بادة أن عدد المخالفات المسجلة سنة 2012 من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بلغت أزيد من 182 ألف مخالفة سجلت إثر أزيد من مليون تدخل لأعوان المصالح فيما بلغ عدد المتابعات القضائية أزيد من 167 ألف قضية.
وأوضح وزير القطاع خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الوزارة بالعاصمة خصصت لعرض حصيلة القطاع في مجال المراقبة الاقتصادية وقمع الغش أن قيمة العمليات الخفية أو البيع دون فوترة خلال السنة المنقضية قدرت ب 51.7 مليار دينار أفضت إلى غلق 11053 حال محل في الوقت، الذي تم فيه رفض دخول ما قيمته 7.57 ملايير دينار من السلع على مستوى نقاط المراقبة الحدودية خلال نفس الفترة.
كما أضاف بن بادة -بالمناسبة- أن مصالحه سجلت في إطار تطهير التجارة الخارجية 7996 تدخلا أحصت خلالها 3988 مخالفة، منها ما تعلق بالأعمال الخفية التي بلغت قيمتها المالية 1.6 مليار دينار، كما تقدمت الوزارة بطلب شطب 15356 مؤسسة تنشط في مجال استيراد البضائع لبيعها على حالها من السجل التجاري من أصل 35518 مسجلة بسبب عدم تجديد سجلاتها التجارية.
وأكد بن بادة -في السياق- على أهمية إعادة تجديد السجل التجاري كل سنتين فيما يخص ضبط النشاطات التجارية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية توسيعها لتشمل العديد من النشاطات الأخرى، وأوضح المتحدث أن القرار الوزاري ل 13 جوان 2011 المتضمن إجراءات إعادة التسجيل في السجل التجاري فرض كذلك على التجار الأجانب الذين يمارسون تجارة التجزئة، تجديد التسجيل كل عامين، مضيفا أن عدد هؤلاء بلغ عددهم حتى 30 جوان 2011 حوالي 1800 تاجر مسجل، 752 منهم التزموا بالتجديد وإعادة التسجيل و959 منهم لم يلتزموا بذلك، وإلى غاية ديسمبر 2012 بلغ عدد التجار الأجانب الممارسين بصفة قانونية 1090 تاجرا.
وفيما يخص إيداع الحسابات الاجتماعية التي تنتهي آجالها في 31 جويلية من كل سنة، أكد بن بادة أن 65.45 بالمائة من المؤسسات وضعت حساباتها لسنة 2011 خلال 2012، مشيرا إلى أنه وفقا لإحصائيات 2010، أحصت مصالح وزارة التجارة 10912 مؤسسة لم تحدد عناوينها أو أماكن وجودها، مما أدى بالمصالح االمختصة إلى طلب تسجيلها بالبطاقية الوطنية للغشاشين.
وفيما يخص التسممات، عرفت سنة 2012 أزيد من 4130 حالة، أي بتسجيل انخفاض بنسبة 7 بالمائة مقارنة ب 2011، وأكد االسيد بن بادة -في السياق- أن أزيد من 60 بالمائة من هذه الحالات حدثت في أوساط لا يمكن مراقبتها أو تصعب مراقبتها كالمناسبات العائلية من أعراس وولائم ومواسم.