قال إن الاتفاقية المبرمة مع تونس خطوة مرجعية

مدلسي يؤكد طموح الجزائر لضبط حدودها البحرية مع دول الجوار

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أول أمس، طموح الجزائر للتوصل إلى ضبط حدودها البحرية مع دول الجوار سواء تعلق الأمر بالبلدان المغاربية أو الدول التي تعاني من نفس المشاكل وبوجه أخص إسبانيا وإيطاليا". مشيرا إلى أنه لا يرى مانعا محددا يحول دون تحقيق ذلك خلال السنوات المقبلة وأن لاتفاقية المبرمة مع تونس في هذا المجال "خطوة مرجعية" .
جاء ذلك على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة أول أمس خصصت لمناقشة والمصادقة على القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجزائر
وتونس، مؤكدا أن "طموح الجزائر كبير في التوصل إلى إبرام اتفاقيات من هذا النوع مع دول الجوار.
وكان الوزير قد قدم في وقت سابق عرضا حول هذا النص أكد من خلاله حرص الجزائر منذ استقلالها على "الالتزام بالمبادئ والأهداف التي تتضمنها المواثيق الدولية"، منتهجة في ذلك سياسية حسن الجوار والصداقة مع جميع جيرانها من الدول.
وقال الوزير إن "ضبط الحدود لا يتأتى إلا من خلال الحوار والتفاهم والحكمة والاعتدال وذلك رغبة في تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس وتدعيم أواصر الأخوة بين الشعبين وتوطيد السلم والأمن في المنطقة وتفعيل وبناء علاقة تعاون متكاملة بين الدولتين الجارتين".
وذكر أيضا أنه "بعد رسم الحدود البرية سنة 1983 والضبط المؤقت للحدود البحرية سنة 2002 بات من الضروري التفاهم على رسم نهائي للحدود البحرية بين الجمهوريتين والذي تجسد في اتفاقية وقعها البلدان في جويلية2011".
وأضاف أن هذا النص "يهدف أساسا إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائر وتونس، بما يسمح لكل طرف في مجاله البحري بممارسة حقوقه السيادية أو ولايته القانونية وكذا بتبادل المعلومات في حال استغلال الموارد الطبيعية المكتشفة على جانبي الحدود البحرية" علاوة على "تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الإتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي".
ومن جهتها، ثمنت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج هذا النص القانوني الذي اعتبرته "خطوة جديدة على طريق تدعيم العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات، بما يسمح بتمتين علاقات الأخوة وحسن الجوار وفتح الطريق أمام اتفاقيات مماثلة مع دول الجوار الأخرى".