بعد سحب الثقة من الأمين العام لحزب التجديد

مؤتمر في مارس لانتخاب قيادة جديدة

سيعقد حزب التجديد الجزائري مؤتمره العادي الخامس قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري لإعادة تجديد هياكله وانتخاب قيادة جديدة، كون القيادة الحالية انتهت عهدتها في مارس 2012، ولم يتم عقد مؤتمر الحزب منذ ذلك الوقت.
وسيعيد المؤتمر الذي سيعرف مشاركة حوالي 500 مندوب انتخاب أمين عام للحزب بعد انتهاء عهدة الأمين العام السابق، السيد كمال بن سالم، وقيام أعضاء المجلس الوطني للحزب بالإجماع بسحب الثقة منه الأسبوع الماضي.
وأكد رئيس لجنة تسيير وتحضير المؤتمر، السيد علي سبتي خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس بمقر الحزب بالمرادية بالجزائر، أن لجنة تحضير المؤتمر الخامس للحزب الذي سيعقد قبل نهاية مارس المقبل والتي تم تنصيبها الأسبوع الماضي خلال عقد الدورة الطارئة للمجلس الوطني للحزب، انبثقت عنها سبع لجان فرعية كلفت كل لجنة بمهام محددة، منها معالجة ملفات الترشيحات، إعادة النظر في نصوص الحزب وقوانينه، التنظيم وتحضير الجوانب التقنية في الملف الذي سيقدم لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وفي السياق، أكد السيد سبتي أن الحزب الذي غاب عن الساحة السياسية رغم وجوده منذ سنة 1989 بسبب مشاكل داخلية وتنظيمية يعرف فراغا قانونيا ونقصا في نصوصه الداخلية سيتم استدراكها وإعادة مراجعتها خلال هذا المؤتمر بما يخدم الحزب ويرجعه إلى مكانته في الساحة السياسية تماشيا مع ما تمليه هذه الأخيرة اليوم. ومن المنتظر أن تنطلق في هذه الأيام اللقاءات الجهوية والولائية الخاصة بانتخاب مندوبي المؤتمر، حسب المتحدث، الذي قال إن عددهم سيتراوح ما بين 400 و500 مندوب، حسب إمكانيات الحزب وطاقة استيعاب القاعة المخصصة لعقد المؤتمر التي لم تحدد بعد.
وأضاف السيد سبتي أن هذا المؤتمر يهدف إلى لم شمل مناضلي الحزب وإعطائه نفسا جديدا ليكون "حزب معارضة وليس حزبا مواليا للسلطة".
كما أفاد السيد حسين بولعتيقة، عضو المجلس الوطني للحزب، أن الأمين العام للحزب الذي سحبت منه الثقة بعد اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب 51 عضوا من المجلس الوطني (من أصل 77 عضوا) والذي انتهت صلاحيته قبل أن تسحب منه الثقة اجتمع أمس ببعض الموالين له من داخل الحزب لعقد لقاءات موازية، رغم أن كل صلاحيات هياكل الحزب انتهت بعد مرور 5 سنوات عن تأسيسها ما عدا المجلس الوطني الذي يبقى له الحق في الدعوة إلى عقد مؤتمر لتجديد هذه الهياكل حسبما تؤكده القوانين الداخلية.
وفي السياق، ذكر المتحدث بأنه بعد مرور خمس سنوات عن هذه الهياكل وعدم عقد مؤتمر آخر فإن كل نشاطات الحزب غير قانونية، ورغم ذلك فإن الأمين العام للحزب السابق رغم انتهاء عهدته فقد قام بتنظيم الحملات الانتخابية خلال تشريعيات العاشر ماي ومحليات ال 29 نوفمبر 2012.