بعض الأحزاب السياسية تبرر تحفظها وامتناعها عن توقيعه:

تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية جاء متأخرا

قدرت بعض الأحزاب السياسية، بأن التقرير الأخير الذي أصدرته اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية ل29 نوفمبر الماضي، والذي اعتبر أن هذه الأخيرة كانت "مزورة وفاقدة للمصداقية"، جاء متأخرا. (وأج)
وأشار ممثل جبهة القوى الاشتراكية في اللجنة، السيد يخلف بوعيش، أنه امتنع عن التصويت على تقرير اللجنة لأنة جاء متأخرا، مضيفا بأنه "من غير المنطقي تقديم تقييم حول مجريات الانتخابات بعد أكثر من شهرين من الاقتراع".
وذكر المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه قدم تقريره الشخصي كعضو في اللجنة للمجلس الوطني للحزب يومين بعد الاقتراع، مشيرا إلى أن هذا التقرير جاء فيه، بأن " الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر، عرفت تجاوزات واختلالات واسعة قبل يوم الاقتراع أي أثناء الحملة الانتخابية"، مع الإشارة إلى أن "اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تكتفي بملاحظة التجاوزات وليس لها أي سلطة قرار ولا أي أداة قانونية تسمح لها بالتدخل للحد من التجاوزات".
أما التحالف الوطني الجمهوري، فقد رفض التوقيع على مضمون التقرير"شكلا ومضمونا" كما أكده ممثل الحزب في اللجنة، السيد محمد بوقشور، الذي أشار إلى أن "كلمة التزوير التي تحدث عنها التقرير مرفوضة نهائيا" بالنسبة لتشكيلته السياسية "لأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني ولا أي شواهد واقعية".
وأضاف السيد بوقشور، أن حزب التحالف الوطني الجمهوري اعترض على خلاصة التقرير "برمته" ورفض التوقيع على التقرير الذي جاء "متأخرا بشكل كبير"، وأنه استخلص نتائج بدون مقدمات، معتبرا أنه كان الأجدر على التقرير أن يتطرق إلى "مسألة جوهرية، وهي فشل اللجنة في القيام بمهامها". وكان المكلف بالانتخابات والمنتخبين بالحركة الشعبية الجزائرية وهو عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، السيد عبد الحفيظ بوبكر، قد أكد أن حزبه رفض التوقيع على التقرير لكون محتوى هذا الأخير جاء "غامضا وغير واضح". وأضاف السيد بوبكر، أن هذا التقرير "لم يكن وافيا في تناوله لمجريات الانتخابات" وأنه تناول مسألة "التزوير" في الانتخابات المحلية بعموميات" وكان ينبغي في هذه الحالة أن يسمي الأسماء بمسمياتها"، وذكر بأن الأحزاب الجديدة التي كانت الأغلبية داخل اللجنة "هي التي أثرت على صياغة التقرير النهائي".
كما أكد رئيس حزب الشباب الديمقراطي السيد سليم خلفة، أن الحزب رفض التوقيع على التقرير النهائي، لكون تشكيلته السياسية شاركت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة في 6 بلديات فقط موزعة على عدد من الولايات، "لاحظت فيها النزاهة والشفافية" على حد تعبيره.
وللإشارة، فإنه من مجموع 52 حزبا المشكلين للجنة، تحفظت 5 أحزاب سياسية على محتوى هذا التقرير، بينما تغيبت 7 أحزاب سياسية -حسبما- أعلن عنه الأربعاء المنصرم رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية السيد محمد صديقي.