عدة أحزاب تعترض على محتوى تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية

عارضت العديد من الأحزاب السياسية محتوى التقرير الأخير الذي اصدرته اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية ل 29 نوفمبر و التي جاء فيه ان هذه الاخيرة كانت "مزورة و فاقدة للمصداقية".
و من مجموع ال 52 حزبا المشكلين للجنة امتنع عن التصويت على التقرير 12 حزبا سياسيا منهم 5 تحفظوا على محتواه و 7 كانوا غائبين حسب ما صرح لواج رئيس اللجنة محمد صديقي الذي رفض الحديث عن امتناع أي حزب عن التوقيع.
و من ضمن الاحزاب التي غابت عن التوقيع ذكر السيد صديقي جبهة القوى الإشتراكية والتجمع الوطني الديموقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وحزب الشباب الديمقراطي.
غير ان هذه الاحزاب تحدثت عن امتناعها عن التصويت بسبب رفضها لمحتوى التقرير.
فقد أكد المكلف بالانتخابات والمنتخبين بالحركة الشعبية الجزائرية وهو عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات السيد عبد الحفيظ بوبكر في تصريح لواج أن حزبه رفض التوقيع على التقرير لكون محتوى هذا الأخير جاء "غامضا" و"غير واضح".
و أضاف بوبكر أن هذا التقرير "لم يكن واف في تناوله لمجريات الانتخابات" وأنه تناول مسألة "التزوير" في الانتخابات المحلية ب"عموميات" و كان ينبغي في هذه الحالة أن "يسمي الأسماء بمسمياتها".
وفي نفس السياق أشار بوبكر الى أن الأحزاب الجديدة التى كانت الأغلبية داخل اللجنة "هي التى أثرت على صياغة التقرير النهائي".
و من جانبه أكد رئيس حزب الشباب الديمقراطي سليم خلفة أن الحزب رفض التوقيع على التقرير النهائي لكون تشكيلته السياسية شاركت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة في 6 بلديات فقط موزعة على عدد من الولايات من بينها الجزائر العاصمة و المدية و ميلة و تيزيوزو و التى لاحظت فيها "النزاهة والشفافية" كما قال.
وقال خلفة أن الانتخابات المحلية جرت ب" موضوعية وتميزت ب "النزاهة والتنافس الشريف بين الأحزاب" والشفافية من قبل الادارة في التعامل مع المحليات".
و باءت المحاولات العديدة لواج لمعرفة سبب عدم توقيع التجمع الوطني الديمقراطي بالفشل بينما رد الامين الوطني الاول لجبهة القوى الاشتراكية السيد علي العسكري ان ممثل الحزب السيد مصطفى بوعيشي قد امتنع عن التصويت و انه سيبلغ في وقت لاحق عن أسباب هذا الامتناع.
و يرى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات أن عدم توقيع الاقلية على التقرير "غير مهم" بحكم القانون الداخلي الذي يسير اللجنة ينص على ان الاقلية تخضع للأغلبية المحددة قانونا بثلثي عدد التشكيلات السياسية الممثلة فيها.
ومن هذا المنظور أشار السيد صديقي الى أن التقرير المذكور حظي بموافقة وإمضاء 40 حزبا أي ما يمثل " الأغلبية الساحقة".
وكان صديقي قد أكد في ندوة صحفية خصصت لعرض التقرير الأخير الخاص بانتخابات 29 نوفمبر أنه تم خلال هذه الاستحقاقات إحصاء 52 تجاوزا من شتى الأصناف مما يجعل العملية الإنتخابية "مزورة و فاقدة للمصداقية" حسب التقرير.
و من بين أهم التجاوزات التي تضمنها التقرير "التسجيلات المتكررة في القوائم الإنتخابية البلدية و الولائية و وجود أكثر من وكالة لشخص واحد أو أكثر من بطاقة انتخابية للمنتخب الواحد على غرار ما تم تسجيله بالمنيعة (ولاية غرداية)".
وأضاف صديقي انه تم أيضا اكتشاف تصويت عدد من أفراد الجيش خارج بلديات إقامتهم" فضلا عن "تسجيل أصوات تفوق عدد المسجلين بالقوائم الإنتخابية ببعض مكاتب التصويت".
و يضاف إلى ذلك "نفاذ أو عدم توفير الحبر الفسفوري الخاص بالتصويت و طرد المراقبين من بعض المكاتب فضلا عن منع المواطنين من حضور عملية الفرز".
و نظرا لهذا "الكم الهائل" من التجاوزات خلصت اللجنة إلى اعتبار هذه الإنتخابات "غير نزيهة" بحيث "تحكم المال القذر بشكل كبير في نتائجها كما تحيزت الإدارة خلالها لبعض الأحزاب".
و حرص صديقي على التأكيد بأن التقرير المذكور تم إعداده في ظل "التوافق" بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في اللجنة حيث حظي بموافقة و إمضاء 40 حزبا فيما تحفظ عليه ثلاثة أحزاب و رفض حزب واحد التوقيع عليه.