الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني

سعيداني يؤكد أن اللجنة المركزية هي المخولة الوحيدة لترشيحه

ألقى" السيسبانس"لما يمكن أن تفضي إليه الأيام القادمة بخصوص انتخاب الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني بظلاله، على التأبينية التي نظمتها محافظة حزب جبهة التحرير الوطني لحسين داي، أمس، لروح الفقيد عبد الرزاق بوحارة، حيث اغتنمت المجموعات النضالية المتصارعة على منصب الأمانة العامة حضور الصحافيين، لتوجيه رسائل غير مباشرة ذات طابع تحفظي، فيما يتعلق بالتوجه الجديد للحزب .
ولم يكن حضور عمار سعيداني ليمر مرور الكرام، لا سيما بعد أن أعلنت إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة بأنه تم الفصل في ترشيحه كأمين عام للأفلان، بل ذهبت إلى حد عرض مسيرته النضالية في الحزب، وهو ما فنده الرئيس السابق للمجلس الوطني الشعبي بنفسه قبل بداية التأبينية، عندما قال إن اللجنة المركزية هي الوحيدة المخولة في عملية ترشيحه، وأن لا أحد اتصل به قبل أن يؤكد"إذا لم ترشحني اللجنة المركزية فلن أترشح".
بدوره رفض القيادي محمد خالفة، الاسم المحتمل الثاني لقيادة الأمانة العامة، الخوض في تفاصيل ترشيحه بالقول إن كل عضو في اللجنة له الحق في الترشح، مقرا بوجود محاولات من طرف مجموعات من المناضلين لطرح أسماء تفضلها، قبل أن يضيف بأن المسؤولية تكليف قبل أن تكون تشريفا.
وأضاف أنه أمام ما يمر به الحزب، لا بد من بذل مجهودات كبيرة من طرف الإرادات النضالية في الحزب للم الشمل، آملا في أن يكون الأمين العام القادم "قادرا على جمع كل المناضلين وتحديد الأهداف ومجابهة كل ما ينتظرنا في السنوات القادمة، "ليردف أن شروط اعتلاء الأمانة موجودة وهي القدرة والنزاهة والايمان.
وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه محمد الصغير قارة، الناطق باسم الحركة التصحيحية، عندما رفض الخوض في الأسماء المطروحة، رغم أنه لم يتوان في التأكيد على رفض عودة الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، الذي قال بأنه جاء ب« لوبي للفساد" على حد قوله، ومن ثم فإنه لامجال لعودة التجربة الماضية، واشترط في المرشح القادم أن يكون نظيف اليد والتاريخ.
أما عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال الأسبق، فقد أشار إلى أن الفصل في منصب الأمانة العامة سيكون خلال دورة اللجنة المركزية عند تشكيل لجنة الترشيحات، مشيرا إلى أنه من حق كل الأعضاء الترشح، وأنه في حال عدم الحصول على إجماع، فإنه سيتم اللجوء إلى قانون الحزب، وأن كل ما يجري خارج اللجنة المركزية فهي حملة مسبقة.
وإذ وصف الحزب ب«المهرب"بالنظر إلى الوضعية التي يعيشها حاليا، فقد أكد أنه من بين الأولويات لإعادة الأمور إلى نصابها، هو إعادة الحزب إلى مناضليه وإيقاف حملة الفساد، لأن أعضاء اللجنة المركزية سواسية والقانون هو الفاصل، ولا مجال للإدلاء بالآراء خارج إطار اللجنة المركزية. أمّا وزير التكوين السابق الهادي خالدي، فقد أبدى ميله لخيار الإجماع ورفض الصندوق.