اتحادية كرة اليد

المفتشية العامة للمالية تحقق في ثغرات التسيير المالي

لا يزال فريق تابع للمفتشية العامة للمالية يدقق في التسيير المالي لاتحادية كرة اليد، حسب مصدر مسؤول من وزارة الشباب والرياضة، كشف عن وجود سوء تسيير في التصرف المالي لهذه الهيئة خلال العهدة الرياضية الفارطة الممتدة من 2009 إلى 2012.
وتحدث المصدر عن قيام فريق المفتشية العامة المالية بمراجعة الملف الخاص بالتمويل، حيث كانت الاتحادية تستفيد من مساعدات مالية هامة جدا في إطار التمويل من مؤسسة سوناطراك، لكن دون أن يتم التعرف إن كانت تلك المداخيل المالية تستعملها الاتحادية في الباب المخصص للتمويل أم تذهب لأغراض أخرى.
كما يجري التدقيق أيضا في بنود عقد الشراكة المبرم بين اتحادية كرة اليد من جهة ووكالة الإشهار والاتصال المعروفة تحت تسمية ”ب.أ. فاكتوري” التي رعت في مجال التسويق (الماركتينغ) مشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد في كأس أمم إفريقيا ( 2010 ) وكأس العالم (2011)، المنافسة الأولى جرت بمصر والثانية استضافتها السويد.
ومعروف عن اتحادية كرة اليد أنها شهدت مشاكل حادة في التسيير منذ الموسم الرياضي الفارط، الذي تم فيه تجميد بطولة الأكابر التي لم تستأنف منافساتها إلى اليوم وتتجه نحو قضاء موسمين أبيضين، والسبب في ذلك لجوء الهيئة الفدرالية إلى إحداث تغيير في نظام المنافسة رفضته الأندية الكبيرة وبالأخص اتحاد الأبيار ومولودية سعيدة والمجمع الرياضي النفطي، حيث عارضت هذه الأندية الثلاثة بشدة قرار الفدرالية رفع عدد أندية القسم الوطني الأول من أربعة عشر إلى عشرين ناديا وادعت ان ذلك سيؤثر على مستوى المنافسة، حيث بقي كل طرف متشبثا بموقفه وأدى ذلك إلى تجميد المنافسة وحدوث أزمة حادة بين الوصية والهيئة الفدرالية استدعت مجيء رئيس الاتحاد الدولي للعبة، حسن مصطفى، الذي فض النزاع بين الطرفين وتزامن ذلك مع نهاية عهدة رئيس الاتحادية أيت مولود.

الوصاية لا تدعم عزيز درواز
وبخصوص تجديد الهيئات الفدرالية الرياضية، أشار ذات المصدر إلى أن مصالح وزارة الشباب والرياضة المكلفة بتسيير ومراقبة هذه العملية، تلقت تعليمات صارمة تفرض عليها التزام الحياد في مهمتها التي انطلقت في بداية الشهر الجاري، ويأتي موقف الوصاية عقب الأخبار المتداولة في أوساط رياضة كرة اليد ومفادها ان الوزارة تساند ترشح المدرب الوطني ووزير الشباب و الرياضة سابقا، عزيز درواز، في الجمعية الانتخابية لهذه اللعبة، التي لم يحدد بعد تاريخ انعقادها، حيث أشار نفس المصدر إلى ان الوصاية لن تقدم الدعم لأي مرشح وان الجميع سواسية في العملية الانتخابية.