النيابة العامة تؤكد بشأن التحقيق في قضية سوناطراك 2:

المتورطون سيتم استدعاؤهم أو إصدار أوامر قضائية ضدهم

أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن التحقيق القضائي بخصوص قضية سوناطراك سيعرف وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق إلى نتائج الإنابات القضائية الدولية، مبرزة أنه سيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم.
وأوضحت الهيئة القضائية في بيان لها، أول أمس، أن قاضي التحقيق ”لجأ إلى إصدار إنابات قضائية دولية موجهة إلى كل من السلطات القضائية السويسرية والإيطالية وكذا الامارات العربية المتحدة”، مشيرة إلى أنه ”التمس من السلطات القضائية الايطالية الموافقة على الانتقال شخصيا بمعية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى محكمة ميلانو بإيطاليا بغية لقاء زملائه الايطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم بشأن وقائع مماثلة”.
وأشار ذات المصدر إلى أنه ”موازاة مع ما سلف ذكره وبما أن المرحلة الحالية للإجراءات تعتبر مرحلة جمع المعلومات والأدلة فإن قاضي التحقيق قد قام بعدة إجراءات على المستوى الوطني وذلك بتكليف مصالح الضبطية القضائية بمهام البحث والتحري في جوانب محددة ومدققة من الوقائع المخطر بها وذلك بموجب إنابات قضائية منها ما أنجز ومنها ما هو في طور التنفيذ”.
وأضاف البيان أنه ”حتى وإن تم فعلا الإفصاح، وإطلاع الرأي العام عن هوية بعض الشخصيات الجزائرية بما فيهم وزير وإطارات من شركة سوناطراك في إطار هذه القضية من طرف وسائل الإعلام الوطنية والدولية فإن القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي”، مذكرة بأن قضية سوناطراك 2 هي ”امتداد” لقضية سوناطراك 1 التي انتهى التحقيق بشأنها بإحالة المتهمين المتورطين فيها على محكمة الجنايات بموجب قرار الاحالة الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 30 جانفي 2013.
للإشارة، فإن الوقائع المخطر بها قاضي التحقيق في ملف سوناطراك 2 تتمثل في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وفقا لتدابير القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات.
وحسب بيان النيابة العامة فإنه بالنظر لمصدر المعلومات التي على أساسها تم تحريك الدعوة العمومية في الوقائع المذكورة والمتمثل في مختلف الانابات القضائية التي كانت السلطات القضائية الجزائرية قد تلقتها من نظيراتها الأجنبية في إطار التعاون القضائي الدولي، ولا سيما خلال سريان التحقيق القضائي في قضية سوناطراك1 فإن قاضي التحقيق المكلف بالملف كان عليه أولا أن يدعم هذه المعلومات ويتأكد من نجاعتها ومصداقيتها لدى الجهات الواردة عنها.