أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس في بيان لها أن التحقيق القضائي بخصوص قضية سوناطراك سيعرف وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الانابات القضائية الدولية مبرزة أنه سيتم التماس استدعاء المتورطين أو اصدار أوامر قضائية ضدهم. وأوضح البيان أن "التحقيق القضائي سيعرف دون شك وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الانابات القضائية الدولية و سيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم". وأضاف ذات المصدر أن قاضي التحقيق "لجأ الى إصدار إنابات قضائية دولية موجهة الى كل من السلطات القضائية السويسرية والايطالية وكذا بالامارات العربية المتحدة". "وفي نفس الاطار فان قاضي التحقيققد التمس من السلطات القضائية الايطالية الموافقة على الانتقال شخصيا معية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية الى محكمة ميلانو بايطاليا بغية لقاء زملائه الايطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شان وقائع مماثلة". للاشارة فان الوقائع المخطر بها قاضي التحقيق في ملف سوناطراك 2 تمثل في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ و سوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وفقا لتدابير القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات.
