النائب العام يطلب ترخيصا للتحقيق في فضائح سوناطراك عبر ثلاث دول

أكد أنه سيتم استدعاء المتورطين أو إصدار مذكرات بحقهم في حال ثبوت التهم

كشف أول أمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنه أرسل طلبا إلى سلطات ثلاث دول هي إيطاليا، سويسرا والإمارات العربية المتحدة من أجل التنقل رفقة ضباط الشرطة القضائية من أجل إجراء تحقيقات حول قضايا الفساد في شركة سوناطراك التي نشرت مؤخرا وأنه سيلتمس استدعاء المتورطين أو إصدار مذكرات بالقبض عليهم بعد إثبات التهم ضدهم .
وأكد النائب العام في بيان له بشأن قضية الفساد في شركة سوناطراك أن "التحقيق القضائي سيعرف دون شك وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية وسيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم".
وأضاف "أن قاضي التحقيق لجأ إلى إصدار إنابات قضائية دولية موجهة إلى كل من السلطات القضائية السويسرية والإيطالية وكذا بالإمارات العربية المتحدة".
وفي نفس السياق، ذكر بيان النيابة العامة أن "قاضي التحقيق قد التمس من السلطات القضائية الإيطالية الموافقة على الانتقال شخصيا معية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى محكمة ميلانو بإيطاليا بغية لقاء زملائه الإيطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شأن وقائع مماثلة".
وشدد "يتعين التوضيح أنه حتى وإن تم فعلا الإفصاح وإطلاع الرأي العام عن هوية بعض الشخصيات الجزائرية بما فيهم وزير وإطارات من شركة سوناطراك في إطار هذه القضية من طرف وسائل الإعلام الوطنية والدولية فإن القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الإتهام لهم بشكل رسمي".
وأشار النائب العام أنه "موازاة مع ما سلف ذكره وبما أن المرحلة الحالية للإجراءات تعتبر مرحلة جمع المعلومات والأدلة فإن قاضي التحقيق قد قام بعدة إجراءات على المستوى الوطني وذلك بتكليف مصالح الضبطية القضائية بمهام البحث والتحري في جوانب محددة ومدققة من الوقائع المخطر بها وذلك بموجب إنابات قضائية منها ما أنجز ومنها ما هو في طور التنفيذ".
وذكر ذات المصدر، بأن قضية سوناطراك 2 هي "امتداد" لقضية سوناطراك 1 ، التي انتهى التحقيق بشأنها بإحالة المتهمين المتورطين فيها على محكمة الجنايات بموجب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 30 جانفي 2013.
وأوضح البيان في هذا الإطار أنه ب"النظر لمصدر المعلومات التي على أساسها تم تحريك الدعوة العمومية في الوقائع المذكورة والمتمثل في مختلف الإنابات القضائية التي كانت السلطات القضائية الجزائرية قد تلقتها من نظيراتها الأجنبية في إطار التعاون القضائي الدولي ولا سيما خلال سريان التحقيق القضائي في قضية سوناطراك1 فإن قاضي التحقيق المكلف بالملف كان عليه أولا أن يدعم هذه المعلومات ويتأكد من نجاعتها ومصداقيتها وذلك لدى الجهات الواردة عنها أصلا".