المراقبة التقنية للمركبات الخاصة بالنشاطات المقننة

تشديد إجراءات الفحص ابتداء من 2 أفريل

أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أنها ستشرع، ابتداء من 2 أفريل المقبل، في تدعيم التدابير الردعية الخاصة بالمراقبة التقنية الإجبارية للمركبات الخاصة بالنشاطات المقننة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عند تقديمها للمراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل والموزعة عبر كامل التراب الوطني.
وذكر بيان للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية سعيها بفضل هذه التدابير إلى الرفع المحسوس من مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين باعتباره الهدف الرئيسي من عملية إعادة النظر في المنظومة الردعية المتعلقة بالعيوب الممكن ملاحظتها على هذه المركبات.
وتشمل هذه التدابير كلا من المركبات الخاصة بالنقل الجماعي للأشخاص، المركبات الخاصة بنقل البضائع، ومركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية للنقل الجماعي للأشخاص، وكذا المركبات المخصصة لنقل الأطفال، إلى جانب المركبات المجهزة بتركيبات غاز البترول المميع، المركبات المخصصة لنقل المواد الخطيرة، سيارات الأجرة، مركبات تعليم السياقة، وأيضا مركبات نقل المرضى.
ولتفادي توقيف مركباتهم تطالب المؤسسة أصحاب المركبات الخاصة بالنشاطات المقننة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع بالحرص عند تقديم مركباتهم للمراقبة التقنية الدورية للسيارات على أن تتوفر فيها جميع الشروط التقنية والمقاييس القانونية المعمول بها وكذا تلك المتعلقة بالنظافة السارية المفعول.
وللإشارة، فإن المراقبة التقنية الدورية للسيارات دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فيفري 2003. ويذكر أيضا أنه يبلغ عدد الوكالات المتخصصة في مراقبة السيارات 254 وكالة تتوفر على 394 خطا على المستوى الوطني.