الجزائر لم تتلقى أي أسئلة حول نظام التقييس من منظمة التجارة العالمية منذ 2005

"ايانور" يدرس الاحتياجات المحلية لعصرنة النسيج الصناعي

كشفت السيدة رتيبة شيباني، المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس "ايانور"، عن إعداد الأخير لدراسة تضم إحصاء لأهم احتياجات المتعاملين الاقتصاديين والوزارات والمجموعات المهنية في مجال التقييس على مدى ثلاث سنوات. وأوضحت أن الدراسة ستقدم في شهر أفريل القادم للمجلس الوطني للتقييس وتهدف أساسا إلى تطوير الصناعة الجزائرية في سياق الاستراتيجية الجديدة للحكومة الرامية إلى عصرنة النسيج الصناعي وخلق مناصب عمل باستحداث مؤسسات قوية.
وقالت شيباني إنه حان الوقت لإدماج الخبرة الجزائرية في مجال التقييس ضمن الخبرة العالمية ودفع الخبراء الجزائريين للمساهمة في إعداد المقاييس "حسب الاحتياجات الجزائرية" أي –كما أوضحت- المساهمة في خلق معايير مناسبة.
واعتبرت المتحدثة أن المعهد بحاجة هذه السنة إلى توسيع تواجده عبر التراب الوطني، آملة في أن يتم فتح -على الأقل- مكاتب على مستوى الشرق والغرب والجنوب من أجل توعية وتحسيس الصناعيين بضرورة مطابقة منتجاتهم لمعايير التقييس الوطنية.
ووضع المعهد في 2013 حوالي 3500 معيار لمتعاملين مع العلم أن مجموعته تتوفر على7000 معيار وطني، فضلا عن عدد كبير من المعايير الجهوية والدولية التي تستجيب لطلب كل متعامل، وأشارت السيدة شيباني في ندوة صحفية نظمتها أمس عشية الاحتفال باليوم العربي للتقييس المصادف ل25 مارس من كل عام بحضور إطارات من المعهد، أن 95 بالمائة من المعايير المستخدمة في المعهد ذات مصدر عالمي، وأنه تتم دوريا مراجعة مختلف المقاييس المعروفة بأنها "غير جامدة بل في حالة تطور دائم".
وحسب مدير التقييس بالمعهد، السيد حمزة تارزات، فإن الأخير يتعامل مع كل المؤسسات الجزائرية العاملة بطريقة شرعية عبر الخدمات التي يقدمها سواء شهادات المطابقة أو التكوين أو بيع مقاييس الجودة والنوعية، موضحا أن "المعايير الجزائرية مستخدمة من طرفها"، فيما "لايمكن الحديث عن المؤسسات العاملة في القطاع الموازي"، كما أضاف.
وتطرح مسألة التقييس في السنوات الأخيرة بإلحاح على المؤسسات الجزائرية الراغبة في ولوج الأسواق الخارجية، ويتطلب تصدير أي منتج أن يستجيب للمقاييس المعمول بها في البلد المستهدف، ولهذا فإنها أشارت إلى أهمية معرفة خصوصيات كل بلد والقواعد النوعية التي يفرضها. وعبرت السيدة شيباني عن اقتناعها بأن مشكلة المؤسسات الجزائرية الراغبة في التصدير ليس غياب مقاييس النوعية ولكن نقص الانتاج، لأنها بالكاد تغطي الحاجات المحلية، ضاربة المثل بإنتاج الاسمنت في الجزائر الذي لم يصل بعد لتحقيق الاكتفاء الداخلي.
من جهة أخرى، كشف مدير التقييس أنه منذ 2005 لم تقدم للجزائر أي أسئلة حول نظام التقييس الجزائري في إطار المفاوضات التي باشرتها من أجل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وهو مايعني "أننا جاهزون في هذا المجال" -كما قال- مذكرا بالتعديلات التشريعية التي تمت منذ 2004 لتكييف المنظومة القانونية الجزائرية للتقييس مع متطلبات الانفتاح الاقتصادي.
وباشر المعهد في الثلاثي الأخير من السنة الماضية -حسب مديرته- إعداد مراجع للتقييس حسب القطاعات، مست عدة مجالات منها السيارات التي وضع لها 750 معيارا قدمت كلها للسلطات المعنية.
وشددت السيدة شيباني وهي ترد على أسئلة الصحافيين على التذكير بأن مهمة المعهد لاتتجاوز منح المعايير وشهادات المطابقة والتكوين، وأنه ليس من صلاحياته مراقبة مدى مطابقة المنتجات المسوقة في الجزائر مع المعايير المناسبة، مشيرة إلى أن المعهد قدم للسلطات مختلف الوثائق التي تخص التقييس وأن وزارة التجارة هي المخولة بعملية الرقابة.
للإشارة، قرأت السيدة شيباني خلال الندوة الصحفية رسالة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، السيد محمد بن يوسف، التي بعث بها احتفالا باليوم العربي للتقييس الذي جاء هذه السنة تحت شعار "المواصفات القياسية العربية الموحدة: تعزيز للتجارة العربية البينية".
وأشار فيها إلى أن الدول العربية قررت على مستوى القمة أن تتم هذه السنة "إزالة جميع المعوقات لاستكمال منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والانطلاق نحو الاتحاد الجمركي عام 2015".
واعتبر أن أحد ركائز التجارة البينية هو "الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية العربية" من أجل التغلب على الصعوبات في التجارة البينية وهو "ما سيخلق فرصا استثمارية ووظيفية في المنطقة العربية"، مشيرا إلى أن معدلات البطالة بها تعد "تحديا سياسيا واجتماعيا". وأضاف أن الأوضاع الجديدة التي تعيشها منطقتنا الآن تتطلب "إعادة دراسة خططنا الوطنية والقومية ووضع البرامج وإيجاد الآليات لتكون المواصفات القياسية أكثر التصاقا بمتطلبات هذه المرحلة".