أصدرت محكمة الزيادية بقسنطينة مساء أمس، أحكاما تتراوح ما بين عامين وشهرين سجنا، مع غرامة مالية تراوحت ما بين 20 و100 ألف دج في حق 20 متهما في قضية استغلال مسيرة لإحداث أعمال شغب، حيث أدين 6 منهم في قضية التعدي على القوة العمومية أثناء تأدية المهام والتجمهر والإخلال بالنظام العام والتحطيم العمدي لملك الغير بسنتين سجنا و100 ألف دينار، فيما أدين 4 آخرون ب 6 أشهر و50 ألف دج ومتهم واحد ب 18 شهرا و20 ألف دينار، كما أصدرت ذات الهيئة حكما ب 6 أشهر موقوف التنفيذ في حق7 آخرين بعد أن تم تبرئهم من بعض التهم، كما استفاد 8 آخرون من البراءة. وكان عناصر الشرطة القضائية قاموا بتوقيف 38 شخصا في المسيرة التضامنية والتنديدية التي عرفتها مسيرة الحداد على الطفلين إبراهيم وهارون بقسنطينة يوم17 مارس، وبينهم إمام من بلدية زيغود يوسف وطلبة وقابضو حافلات وتجار وكذلك بطالون، وجهت لهم جميعا تهم التجمهر المسلح، التخريب العمدي والاعتداء على القوة العمومية بالعنف، بعد أن رصدتهم كاميرات مراقبة كانت مثبتة بوسط المدينة صبيحة المسيرة، وتم خلالها تخريب سيارات ورشق رجال الأمن بالحجارة وكذلك محاولة اقتحام مقر مجلس قضاء قسنطينة والأمن الحضري العاشر. المتهمون وخلال كامل مراحل التحقيق والمحاكمة نفوا ما نسب إليهم، حيث أكد بعضهم أنهم كانوا متواجدين في المكان عن طريق الصدفة، فيما أضاف الباقي أنهم اعتصموا بطريقة سلمية قرب مكان التجمهر، منكرين قيامهم بأعمال تخريب أو رشق رجال الأمن، بالرغم من تأكيد صورهم التي أظهرتها كميرات المراقبة، فيما أكد القصر العشر والذين استدعوا كشهود في القضية أنهم لم يتعرفوا على أي موقوف وبأن لا علاقة لهم بالإحتجاج، حيث التحق الكثير منهم بالمسيرة بعد أن أغلقت المؤسسات التربوية أبوابها في ذلك اليوم، بينما أكد عونا تدخل تابعان لقوات الأمن حضرا الجلسة كضحايا، أنهما تعرضا لعجز يصل إلى خمسة أيام بعد الاعتداء عليهما خلال محاولتهما منع اقتحام مجلس القضاء، مضيفين أنهما لم يتذكرا وجوه المعتدين. من جهتها، طالبت هيئة الدفاع ببراءة موكليها على اعتبار أن ما حصل مسيرة وليس تجمهر لغياب عنصر الاتفاق بين المتهمين الذين لا يعرفون بعضهم ويعيشون في أماكن متفرقة من قسنطينة، مؤكدين أن ما جعل بعض موكليهم يخرجون إلى الشارع هي الجريمة التي ذهب ضحيتها الطفلان البريئان والتي هزت نفوس كل الشعب الجزائري وليس القسنطيني فقط، كما أكدت على عنصر غياب الأدلة التي تدين موكليهم خاصة بعد عدم حصولها على نسخ من الأقراص المضغوطة التي تحتوي على صور الموقوفين وهم يقومون بأعمال التخريب. للإشارة، فقد كان وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية قد التمس الأسبوع الفارط إدانة الموقوفين بخمس سنوات حبسا نافذا، وب 500 ألف دينار غرامة مالية.
