ملف التشغيل بالجنوب

جودي يدعو البنوك للتكفل العاجل بالإجراءات المتخذة

دعا وزير المالية، السيد كريم جودي، مسؤولي البنوك العمومية للمساهمة بشكل فعال في ترتيبات التشغيل في الجنوب، من خلال ضمان تكفل “فعلي وعاجل” بالإجراءات المتخذة، داعيا الرؤساء المديرين العامين للبنوك العمومية والمديرين الجهويين إلى تأكيد وجودهم في الميدان والتنقل شخصيا إلى وكالات جنوب الوطن من أجل ضمان تكفل فعلي بالإجراءات المتخذة”.
واقترح الوزير في رسالة وجهها، أول أمس الخميس، إلى مسؤولي المصارف، قرأها الأمين العام للوزارة السيد ميلود بوطابة أنه “يجب إيجاد أجوبة مواتية لمعالجة جميع عناصر الإشكالية حتى تكون مساهمة البنوك معترفا بها من طرف الجميع”.
ودعا السيد جودي في هذا الصدد إلى إيجاد نمط عملي “ناجع أكثر” قصد القضاء على التباطؤ المنسوب للنظام المصرفي الذي هو “ضرورة ملحة”.
ويهدف الاجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة بمقر الوزارة إلى دراسة مدى تطبيق التعليمات التي أصدرها مؤخرا الوزير الأول السيد عبد المالك سلال والمتعلقة بالتسهيلات المصرفية لدعم الاستثمار والتشغيل لاسيما في ولايات جنوب البلاد.
وتم خلال الاجتماع تنصيب مجموعات عمل موضوعاتية لتقدم للحكومة قبل يوم الثلاثاء المقبل اقتراحات “ملموسة” من أجل تحسين عمل البنوك في هذا المجال.
وينبغي أن تبرز هذه الاقتراحات كيفية تحسين مساهمة البنوك في ترتيبات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب-الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في ولايات الجنوب وإضفاء مرونة أكثر على العلاقات مع الزبائن وتسهيل توظيف المورد البشري المحلي من خلال تنويع عرض التكوين وتكثيفه.
ولبلوغ ذلك، اقترح الوزير توحيد التمويلات المصرفية لصالح برامج التكوين، ملحا على ضرورة أن تكون كل هذه الإجراءات ملموسة وفي نفس الوقت “سريعة” التطبيق فيما يخص التكفل بطلبات التمويل.
وأكد وزير المالية أن تدخل البنوك ينبغي أن يكون مع ذلك مطابقا للقواعد الاحترازية وأن يتجنب مسألة الضمانات المصرفية على سبيل المثال. وعليه يتعين على مسؤولي البنوك التعاون بشكل وطيد مع صناديق الضمان المصرفي قصد تحسين ظروف التمويل لصالح طالبي التمويلات.
ولكن -حسب السيد جودي- يتطلب نجاح مسعى الحكومة نوعا من اللامركزية في اتخاذ القرار المصرفي. مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “يجب على كل بنك التوجه نحو مستوى أكبر من لامركزية القرار يتماشى مع تصور شبكته”.
وقد اختارت مجموعات العمل المنصبة موضوعين لمناقشاتهما وهما التغطية الترابية والبحث عن التمويلات المناسبة وكذا المشاكل الخاصة بالتشغيل في الجنوب وبوجه خاص تشغيل الشباب.
وفي تعليمة وقعت يوم 11 مارس الفارط تتضمن سلسلة من الإجراءات المتعلقة ببعث التشغيل في ولايات الجنوب، كلف السيد سلال الحكومة بتطبيق ترتيبات عاجلة لدعم المؤسسات الصغيرة لتوظيف وتحسين نوعية اليد العاملة المحلية بالاعتماد على التكوين في هذه الولايات التي تعاني من نسبة بطالة عالية نوعا ما ومستوى تكويني كثيرا ما يكون غير كاف.