المصالح المختصة تدرس الملف لتسويته

ولد قابلية يقدّر عدد بنادق الصيد المحجوزة ب 300 ألف قطعة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أن المصالح المختصة بدائرته الوزارية بصدد التحضير حاليا لعقد اجتماعات مع مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بالمساهمة في إيجاد تسوية لملف بنادق الصيد، التي تم جمعها من المواطنين خلال العشرية السوداء، بما فيها تلك التي حُجزت من طرف مصالح الجمارك بين 2002 و2003.
وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن عدد البنادق المحجوزة في إطار الإجراءات المتخَذة في إطار قانون الطوارئ وبأمر من الحكومة آنذاك، لا يتجاوز 300 ألف بندقية من بينها ألفان (2000) حجزتها مصالح الجمارك رغم استيفاء أصحابها الشروط القانونية.
وأوضح ولد قابلية، في رده على سؤال أحد نواب مجلس الأمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الخميس، أن البنادق التي تم حجزها من طرف مصالح الجمارك في 2002، تم استيرادها برخص مستوفاة الشروط، ما يفسر رغبة أصحابها في استرجاعها، متفهما انشغال المواطنين المعنيين بهذا الملف، إلا أن الظروف الأمنية يضيف الوزير - التي كانت في فترة العشرية، هي الدافع إلى جمع بنادق الصيد من المواطنين؛ كإجراء وقائي اتُّخذ لدواع أمنية محضة حتى لا تقع هذه البنادق في أيدي الإرهابيين.