وزيرة الثقافة مستاءة من وضعية الرسومات الصخرية

التعجيل بوضع جهاز لحماية تراث ما قبل التاريخ بتاغيت

دعت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي، أول أمس، بتاغيت ببشار، إلى التعجيل بوضع جهاز لحماية تراث ما قبل التاريخ بهذه المنطقة، وأعربت عن استيائها من أعمال التخريب التي مست المحطتين الرئيستين للرسومات الصخرية عبر المواقع الخمسة الموجودة بهذه البلدية ذات الطابع السياحي (الكتابة على الجدران وطلاء الرسومات وغيرها من عمليات التخريب الأخرى)، حيث ندّدت بمثل هذا النوع من “الأفعال التي تستهدف جانبا من التراث الوطني والإنساني الهام”.
وبعد أن ذكّرت السيدة تومي بوجود مخطط لحماية وإعادة الاعتبار لهذه المواقع التي تعود إلى ما قبل التاريخ، أكدت على جاهزية قطاعها للتكفل بالحماية الشاملة لهذا الموقع.
ويرتكز مخطط حماية وإعادة الاعتبار لهاتين المحطتين المتعلقتين بفن النقوش الصخرية، على محورين، وهما تحديد مساحة ب 500 هكتار بالمنطقة المحمية، وفهرسة كافة الصخور الحاملة للنقوش الصخرية، كما ذكرت السيدة سليمة معمر شاوش المصممة الرئيسة لهذا المخطط.
كما يتضمن هذا المخطط الذي خصص له قطاع الثقافة مبلغا ماليا بقيمة 10 ملايين دج، تهيئة محور الطريق المؤدي إلى المحطتين على مسافة 20 كلم، إضافة إلى إنشاء مركز للتوجيه والإعلام حول فن النقوش الصخرية.
ويشتمل المخطط نفسه على إنشاء متحف لما قبل التاريخ بتاغيت بهدف تحسيسي، وتوعية الجمهور بمدى أهمية المحافظة على التراث المادي، إلى جانب تعزيز عملية حراسة هذه المواقع.
وأعربت السيدة تومي عن أملها في أن يتدخل كافة المتعاملين المحليين (جمعيات وبلديات ومديريات ومتخصصين فيما قبل التاريخ)، من أجل المحافظة على التراث الضخم، قبل أن تناشد الخبراء الوطنيين والأجانب من أجل التكفل بهذه المحطات على المدى المتوسط.
ومن جهة أخرى، قامت السيدة خليدة تومي بزيارة مركز الأبحاث في المناطق الجافة وشبه الجافة ببني عباس؛ حيث قُدّمت لها توضيحات حول جمع المقتنيات والقطع الأثرية الخاصة بمختلف الأنواع النباتية والحيوانية الصحراوية.
وصرّحت وزيرة الثقافة للصحافة على هامش زيارة العمل التي قامت بها إلى الولاية والتي استغرقت أربعة أيام، أن “قطاع الثقافة سيتكفل كلية بترميم وإعادة تأهيل القصور المصنَّفة كتراث وطني، على غرار القنادسة وبني عباس وتاغيت وموغول وبني ونيف، وذلك قصد توفير الحماية الشاملة لهذه المواقع الشامخة لتاريخ البلاد”.
وأكدت الوزيرة أنه “أصبح من الضرورة بمكان أن يقوم منتجو الأفلام وغيرها من الأفلام الوثائقية الأخرى، بدفع إتاوات للدولة خلال مدة تصوير إنتاجهم بالمواقع المصنَّفة كتراث وطني، مثلما هي عليه الحال بقصور منطقة بشار”.