وزارة الداخلية

بطاقة رمادية برقم وطني للسيارة سنة 2014

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد عبد القادر والي، أول أمس الخميس، بسعيدة، أن الوزارة بصدد التحضير لإصدار بطاقة رمادية للسيارات برقم وطني في سنة 2014 مما يصعب التزوير والسرقة.
وأوضح السيد عبد القادر والي لدى تفقده لمقر دائرة عين الحجر في اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية، أن “وزارة الداخلية والجماعات المحلية والحكومة تتجهان بخطى أكيدة نحو الرقمنة والعصرنة لجميع الوثائق ومنها البطاقة الرمادية، حيث سيتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحظيرة السيارات ووضع رقم وطني دائم للسيارة لا يتغير بتغير مكان سير السيارة أو مالكها”.
كما أكد نفس المسؤول أن رخصة السياقة بالنقاط سيكون لها هي الأخرى رقم وطني ضمن سياسة التحديث للوثائق.
وأضاف، من جهة أخرى، أنه يتم حاليا التفكير في إصدار بطاقة تعريف وطنية تضم بداخلها شريحة تشمل جميع المعلومات عن حاملها إضافة إلى بصماته مما يصعب تزويرها ولا تتعرض للإتلاف بسهولة، معربا عن ارتياح السلطات للعمل المنجز في إطار رقمنة الوثائق الإدارية ومنها جواز السفر البيومتري الذي يشرف عليه إطارات شباب لا يتجاوز متوسط أعمارهم 27 سنة وفق نفس المتحدث.
وأبدى السيد والي استعداد الوزارة لوضع كل الإمكانيات المالية تحت تصرف ولاية سعيدة ودوائرها من أجل لا مركزية إصدار ومتابعة البطاقات الرمادية للسيارات عبر الدوائر تخفيفا عن الموطنين عناء التنقل إلى عاصمة الولاية وكذا الموظفين المشتغلين بالمصلحة.
واطلع السيد عبد القادر والي بعين الحجر على نموذج عن إعادة تأهيل المصالح العمومية بمقر الدائرة كما زار المصلحة البيومترية ومقر البلدية واطلع على مجموعة من المصالح الإدارية.
كما عاين بعاصمة الولاية مشروع إعادة تهيئة وادي سعيدة وعملية إعادة بناء الجسر الذي انهار في نوفمبر الماضي بحي الرائد مجدوب فضلا عن تفقد مجموعة من المشاريع ذات الصلة بالأسواق الجوارية المنتظر استلامها قبل شهر رمضان المقبل.
كما زار المصلحة البيوميترية لدائرة سعيدة ومصلحة الحالة المدنية للبلدية ومشروع تهيئة مقر جديد ومستشفى أحمد مدغري فضلا عن تلقيه شروحات حول تقدم الدراسات الخاصة بتهيئة منطقة وادي الوكريف بوسط المدينة.
وبدائرة الحساسنة، تفقد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المصلحة البيومترية ومقر الوحدة الثانوية للحماية المدنية، كما دشن مكتبة بلدية وعاين عملية رقمنة الحالة المدنية بالبلدية.