لإقامة مشاريع نفعية بوهران

إحصاء المصانع المعنية بالإخلاء

أحصت المصالح التقنية التابعة لمديرية البيئة بوهران، 80 مصنعا تتربع على حوالي مئة هكتار متمركزة داخل النسيج العمراني للمدينة، تمت مراسلتها وتوجيه سلسلة من الإعذارات إليها، قصد إخلاء المكان لاستغلاله في إطار المنفعة العمومية، وتعويض ذلك بعقارات أخرى مهيأة خصوصا على مستوى المناطق الصناعية المتواجدة بكل من بلديات السانيا وحي النجمة ووادي تليلات. المصانع التي تم احصاؤها والمعنية بهذه العملية، توجد 39 منها بالقطاع الحضري للحمري و7 بالصديقية و34 مصنعا آخرى موزعة بين أحياء المقري والأمير بوسط مدينة وهران وبوعمامة وسيدي البشير.
ويعود السبب الرئيسي في اتخاذ هذه الخطوة والعمل الميداني على تجسيدها، إلى الشكاوى التي يتقدم بها المسؤولون التنفيذيون على المستوى الولائي والبلدي حول غياب المساحات العقارية المخصصة للمشاريع الاستثمارية ذات المنفعة العمومية، حيث يؤكد مدير القطاع الحضري للحمري الذي يوجد به أكبر عدد من المؤسسات الصناعية، أن مصالحه الفنية أبلغت كل اصحاب هذه المؤسسات بقرار الإخلاء منذ بداية السنة، وهو ثالث إعذار منذ سنة 2006، إلا أن شيئا لم يحدث وبقي الامر يراوح مكانه، غير أن الامور هذه المرة أصبحت مختلفة، حيث تم إعطاء مهلة ثلاثة اشهر لكل اصحاب هذه المؤسسات الصناعية قصد اخلاء هذه العقارات وتعويضها بأخرى على مستوى المناطق الصناعية سابقة الذكر مقابل تعويضات هامة، وإلا سيتم إجبارهم على الامتثال للقانون من خلال تسخير القوة العمومية بهدف إخلاء المكان. من جهتهم، يرى العديد من اصحاب هذه المؤسسات الصناعية، أن هذا القرار مجحف وجائر، كونهم لا يسببون أي تلوث للبيئة او المحيط ولا يحدثون اي ضرر للغير، كما هو حال مصنع المصبرات والعصير بحي دالمونت أو مطحنة القمح بنفس الحي، لذلك فإنهم يطالبون السلطات العمومية بضرورة اعادة النظر في هذا القرار ودراسة وضعية كل مصنع على حدة، خاصة وان الهدف الاسمى من هذا القرار هو ابعاد كافة هذه المصانع عن النسيج العمراني بسبب تلويثها للبيئة والمحيط، إضافة إلى عامل البحث عن راحة المواطن وسلامته.
يذكر ان هذا القرار القاضي بإخلاء المناطق العمرانية والحضرية، تم اتخاذه على مستوى الولاية سنة 2004، قصد الحصول على هذه العقارات واستغلالها في المنفعة العمومية، غير ان صعوبات ميدانية حالت دون تطبيقه، بسبب رفض اصحاب هذه المصانع التنقل الى المنطقة الصناعية بعين البية، بحجة بعد المسافة عن المطار والميناء، مطالبين في نفس الوقت بتخصيص عقارات اخرى على مستوى المنطقة الصناعية بالسانيا ووادي تليلات، لقربها من المطار، وهو الأمر الذي استجابت له المصالح الولائية.