أصدرت بيانا محتشما ضد ممارسات قمعية مغربية في المدن المحتلة

باريس تراجع حساباتها تجاه الشعب الصحراوي

عبرت السلطات الفرنسية، أمس، عن تمسكها بالحق في التظاهر السلمي في أعقاب المظاهرات السلمية التي نظمها مواطنون صحراويون في مختلف المدن المحتلة للمطالبة بالحرية والاستقلال. ويعد هذا أول رد فعل فرنسي من هذا النوع إزاء تداعيات النزاع في الصحراء الغربية، وخاصة في شقه الخاص بالقمع الممنهج الذي اعتادت سلطات الاحتلال المغربية القيام به وسط صمت غير بريء فهمت الرباط أنه ضوء أخضر فرنسي لها وحماية لما تقوم به.
والواقع، أن باريس وجدت نفسها مرغمة على اتخاذ مثل هذا الموقف، إزاء عمليات القمع الشرسة التي يتعرض لها السكان الصحراويون في المدن المحتلة منذ مصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة 2099.
ولم يكن أمام السلطات الفرنسية سوى فعل ذلك، من منطلق أن الانتهاكات جاءت في نفس اليوم الذي تمت فيه المصادقة على اللائحة الأممية، التي تضمنت بندا ينص على ضرورة قيام المخزن المغربي بتحسين وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة.
ويبدو أن الرئاسة الفرنسية شعرت بحجم الذنب الذي تسببت فيه جراء الحيف الذي يتعرض له السكان الصحراويون من انتهاكات يومية لأدنى الحقوق الإنسانية، لشعب يشعر أنه ذهب ضحية الحسابات المصلحية الفرنسية، مما جعلها تصدر بيانا محتشما لا يليق بدولة تدعي حماية كل الحريات.
فقد كان باستطاعة فرنسا أن تصدر بيانا شديد اللهجة مادامت أنها الدولة التي عرفت ميلاد ثالوث " الحرية والعدالة والمساواة" أم أنها فضلت اتباع سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بحليف مثل المغرب، حيث تتنازل هذه المبادئ إلى مراتب غير ذات قيمة.
وهو ما فسر اكتفاء ال "كي دورسي" ب«التأسف" فقط على قمع فاق كل التصورات، خاصة وأنه طال نساء صحراويات ذنبهن أنهن خرجن للتعبير عن رفضهن لمنطق الأمر الواقع المغربي الذي تريد الرباط فرضه بقوة السلاح والإذلال.
والمؤكد، أن فرنسا لو أن الأحداث الدامية التي شهدتها مدن بوجدور والعيون والسمارة المحتلة وقعت في بلد آخر لأثارت الدنيا ولم تقعدها، وما كانت تتوانى لحظة في استعمال لهجة مغايرة وأكثر تشددا بدعوى حماية حقوق الانسان.
ويتذكر الجميع "الفيتو" الذي رفعته باريس في وجه التقرير الأممي سنة 2006، عدد الانتهاكات الخطيرة التي تقترفها آلة القمع المغربية ضد سكان مسالمين يرفضون المنطق الاحتلالي المغربي ويتوقون لأن تكون لهم دولة مستقلة ذات سيادة.
والمفارقة، أن فليب لاليوت الناطق باسم الخارجية الفرنسية، تعمّد الغموض في العبارات التي استخدمها لدى تعبيره عما حدث في الصحراء الغربية، وحرص على عدم ذكر أجهزة الأمن المغربية ولو حتى بالإشارة أو التلميح وكأنه أراد أن يحمل المتظاهرين الصحراويين أيضا جانبا من مسؤولية التجاوزات.
وربما تكون السلطات الفرنسية قد راعت في موقفها الشهادة الحية لممثلة منظمة "امنيستي"، التي تابعت مشاهد الاعتداءات ونقلت الصورة كما وقعت، وبما لا يعطي أي فرصة للرباط، قول عكس ما حدث من تجاوزات.
كما أن الصور التي تناقلتها مختلف شبكات التواصل الاجتماعي كانت شاهدا آخر على ما وقع، وصوّرت درجة التعنيف التي تعاملت بها تعزيزات قوات الأمن المغربية، مع أن غالبية المتظاهرين كنّ من النساء.
ورغم أن المتظاهرين الصحراويين قمعوا وعانوا الويلات جراء ذلك، إلا أنهم اقتنعوا أن المغرب خسر المعركة الدبلوماسية، وأن الاحتجاج السلمي المتواصل على وضع استعماري مرفوض، يبقى الوسيلة الوحيدة لإجهاض مخططات الضم المغربية، ويضع الرباط أمام مأزق أخلاقي وهي التي تزعم أنها دولة ديمقراطية ولا تجد جرحا في قول ذلك والقيام بنقيضه.