»الأمم المتحدة مدعوة لوضع حدّ ل »تقاعسها« إزاء مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية«

إتحاد الحقوقيين الصحراويين يندّد بالعدوان المغربي على مواطني العيون وبوجدور المحتلتين، ويؤكّد:

● وحمل اتحاد الحقوقيين الصحراويين الدولة المغربية مضاعفات ما أسماه المد العدواني المتعدد الأشكال المصحوب بالتوجه العنصري والشوفيني ضد المدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية، ودعا الاتحاد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين من خلال توفير آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية كما تؤكد على ذلك العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية، معلنا عن تضامنه اللامشروط مع ضحايا هذا الانتهاك الجديد لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وعبر الاتحاد، عن تضامنه المطلق مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية في معاركهم البطولية من أجل الكرامة والحرية، حاثا بعثة المينورسو المتواجدة في الصحراء الغربية على تقصي الحقيقة حول هذه الأحداث وتسجيل نتائج التحقيق لتنوير الرأي العام الدولي حول الموضوع وآليات المراقبة الأممية في مجال حقوق الانسان.
وقال البيان، إن الاتحاد يلح على الأمم المتحدة، لوضع حد لتقاعسها عن بذل الجهود المطلوبة في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفق المعايير الدولية المحددة في القرار الأممي الأخير رقم »2099«، وتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية المواطنين الصحراويين من هذا القمع المتصاعد منذ احتلال الصحراء الغربية سنة .1975
وكانت قوات القمع المغربية قد تدخلت بعنف مساء الجمعة ضد مظاهرات سلمية عرفتها أحياء مدينة العيون المحتلة مما أسفر عن إصابة مجموعة من النساء الصحراويات بينهن المواطنة فاطمة الداودي، التي فقدت أحد أصابعها.
وطالب المتظاهرون سلميا في هذه الوقفة فرض آلية أممية مستقلة ومحايدة لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مع ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وتصفية الاستعمار المغربي.