العيون وبوجدور تسقطان ورقة التوت عن المخزن

مظاهرات مطالبة بالحرية والاستقلال

لم تنعم السلطات المغربية بفرحتها "المزيفة" بعد الانتصار الدبلوماسي المزعوم الذي خرجت به من قبضتها المفبركة مع الولايات المتحدة عشية التصويت على لائحة أممية جديدة حول الصحراء الغربية، لتواجه أول امتحان حول زيف التزامها بحماية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة.
وسقطت ورقة التوت التي احتمى بها المخزن المغربي مباشرة بعد تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي على اللائحة 2099 حول الصحراء الغربية، عندما خرج مئات المتظاهرين الصحراويين إلى مدينة بوجدور ثم العاصمة العيون المحتلة للمطالبة بالحرية والاستقلال.
ولم يتوان المخزن المغربي في إخراج آلته القمعية إلى شوارع المدينتين لقهر مئات الصحراويين رغم أنهم خرجوا في مسيرات سلمية، ذنبهم أنهم رفعوا رايات الجمهورية العربية الصحراوية ومرددين شعارات الاستقلال ومطالبين بإنهاء كابوس الاحتلال المغربي المفروض عليهم طيلة أربعين عاما.
وحسب مصادر حقوقية، فإن مئات الصحراويين خرجوا في مظاهرة سلمية إلى شوارع عاصمة الصحراء الغربية، شارك فيه شبان ونساء قبل أن يختلط الحابل بالنابل، بمجرد أن وصلت تعزيزات قوات الشرطة بالزي الرسمي والمدني ومحاصرة المتظاهرين في شارع السمارة في قلب مدينة العيون قبل قمعهم باستعمال العصي وشتى أنواع الضرب والركل، في محاولة لثنيهم عن مواصلة مسيرتهم السلمية.
ونقلت منظمة اتحاد الصحافيين والكتاب الصحراويين على موقعها الإلكتروني صوراحية عن المواجهات التي تلت عملية الإنزال الأمني المغربي وسقوط عشرات النسوة أرضا، بسبب الضرب المبرح الذي تعرضن له، دون الحديث عن قوة التعنيف والضرب الذي تعرض له الشباب الصحراوي الذين شاركوا في المسيرة.
وثارت ثائرة تعزيزات مختلف الأجهزة القمعية المغربية، بمجرد أن رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالاستقلال ورايات الجمهورية العربية الصحراوية وسارعوا إلى نزعها منهم وتمزيقها، في محاولة يائسة لنزع كل صفة استقلالية للمظاهرة.
وسارعت السلطات الأمنية المغربية لتبرير قمعها، بدعوى أن المظاهرة لم يكن مرخصا لها وأن المتظاهرين تسببوا في عرقلة حركة السير في شوارع المدينة الرئيسية، حيث سار موكب من السيارات للمطالبة باستقلال بلدهم.
ولحسن حظ المتظاهرين والقضية الصحراوية، فإن فريقا من منظمة العفو الدولية كان حاضرا وتابع المشهد على المباشر، حيث فضح الإدعاءات المغربية وأكد على الهدف السلمي للمظاهرة قبل أن يدفع بها الأمن المغربي باتجاه العنف.
ودحضت سيرين راشد مسؤولة "امنيستي انترناسيونال" التي كانت في عين المكان، في مبررات سلطات المخزن التي رفعتها لتبرير قمع المتظاهرين، وأكدت أن المظاهرة التي انطلقت من الشارع الرئيسي لمدينة العيون "انطلقت بهدوء تام، قبل أن يهاجمهم أعوان الشرطة بكل وحشية ودون أية مبررات".
وهل يعقل أن تؤدي عرقلة حركة السير ب«أرمادة" من قوات الأمن مدججة بالعصي والقنابل المسيلة للدموع إلى التدخل بتلك الهمجية، مما أوقع أربعين جريحا في صفوف المواطنين الصحراويين الذين تحدوا القمع المغربي ليعبروا عن مواقفهم الرافضة للاحتلال والمصرة على الاستقلال.
يذكر، أن مدينة بوجدور شهدت هي الأخرى مساء الخميس الأخير أعنف المواجهات بين قوات الأمن المغربية ونساء وأطفال صحراويين خرجوا هم كذلك في مسيرات للمطالبة بالحرية والاستقلال حاملين الرايات الصحراوية، حيث تعرضوا لأبشع أنواع القمع بالركل والعصي الخشبية، مما أوقع عددا من الإصابات الخطيرة في أوساط النساء المتظاهرات.
ولا يستبعد أن تلي هذه الهمجية حملة اعتقالات لاحقة في صفوف المتظاهرين، على اعتبار أن أعوان الشرطة صوروا كل المشاهد لاستعمالها كأدلة إثبات ضد السكان الصحراويين والزج بهم في سجون الاحتلال.
وتؤشر مثل هذه المسيرات السلمية على درجة الوعي الوطني الذي اكتسبه السكان الصحراويون في المدن المحتلة كرد فعل على القمع المسلط عليهم وسياسة المخزن، اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، لا لسبب إلا لأنهم أرادوا من خلال هذه المسيرات التأكيد على حقهم في الاستقلال والحرية.
وبقدر ما كانت هذه المسيرات رسالة إلى الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، للتأكيد أنّ مصالح القوى الكبرى ولعبة التوازنات التي انتهجوها لإصدار لائحتهم الأخيرة، لا يمكنها أن تطمس حقيقة وجود شعب يرفض الاحتلال بنفس درجة حبه وتمسكه بالحرية والاستقلال. كانت أيضا رسالة إلى سلطات الاحتلال المغربية التي أرادت أن تخفي الحقيقة، من خلال آلتها الإعلامية التي تصور الواقع، على عكس ما هو قائم في المدن المحتلة والادعاء أن ساكنتها في أقاليمها الجنوبية مع "القضية الوطنية" المزعومة التي تريدها على أشلاء شعب يرفضها حد المقت.