أكدت منظمة العفو الدولية، أنها تلقت العديد من الشهادات حول حصول حالات تعذيب وسوء معاملة وانتزاع اعترافات لمعتقلين صحراويين من طرف القوات المغربية تحت الإكراه الجسدي والنفسي. وأبدت سيرين راشد مبعوثة "أمنيستي" إلى مدينة العيون عاصمة الصحراء العربية المحتلة في تصريحات صحفية، مخاوفها من تعرض الناشطين الصحراويين الموجودين في المستشفيات لجلسات استنطاق تعسفية لانتزاع اعترافات منهم بالقوة أو الاحتجاز في ظروف غير إنسانية. ونقلت "امنيستي" في هذا المجال، شهادة الناشط الصحراوي حسنة الدويهي الذي أكد أنه خلال المظاهرات التي نظمت للاحتجاج ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بعد إشعار بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" بالتظاهرة، "تفاجأ الجميع بالتدخل العنيف لقوات الاحتلال المغربية". وأشار إلى أن المظاهرات مازالت مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي، والرايات الصحراوية ترفرف في كل شوارع المدينةالمحتلة من قبل المتظاهرين. وأمام تصاعد حملات القمع في حق المواطنين الصحراويين، دعت المنظمة البريطانية "عدالة" التي تناضل من أجل حقوق الإنسان، هيئة الأممالمتحدة إلى التدخل "في أسرع وقت ممكن" من أجل وضع حد للعنف وتحمل مسؤوليتها، أمام التدهور المقلق لوضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب. وأكدت المنظمة غير الحكومية أنّ "وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي لا تشهد تحسنا، بل بالعكس فهي ما فتئت تزداد سوءا بسبب غياب إرادة سياسية من طرف المغرب. وذكرت منظمة "عدالة" أنه "في 25 أفريل الماضي وبعد بضع ساعات من تعهد المغرب أمام مجلس الأمن باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مثلما تنص عليه اللائحة 2099، تدخلت قوات الأمن المغربية بعنف ودون سابق إنذار ضد صحراويين عزل من أجل إيقاف مظاهراتهم السلمية". وأشارت ذات المنظمة في تقريرها إلى "القمع والتخويف ومحاصرة المدن، من خلال انتشار مفرط ومبالغ فيه للشرطة وللقوة العسكرية المسخرة باستمرار لتفريق المتظاهرين السلميين". وحسب منظمة "عدالة" فإن هذا التدخل تواصل لمدة خمسة أيام متتالية بمدن مختلفة للصحراء الغربية مخلفا عددا كبيرا من الضحايا، ومتسببا في هدم منازل العديد من المناضلين الصحراويين. وأضافت المنظمة أنه "تم التأكد من هذه المشاهد من قبل وفدين عن منظمة العفو الدولية والبرلمان الأوروبي كانا متواجدين بالصحراء الغربية خلال تلك الفترة". كما أوضحت المنظمة أن "تلك هي الطريقة التي تعامل بها الدولة المغربية وأجهزتها الأمنية الصحراويين خاصة النساء والأطفال العزل في الأراضي المحتلة، رغم الزعم أن هذا البلد أعاد النظر مؤخرا في دستوره وقوانينه المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها حق التظاهر بشكل سلمي". وترى المنظمة غير الحكومية أن المغرب لم يحترم وعده والوعود التي قطعها للمجتمع الدولي، الأمر الذي يضع مدافعيه في وضعية "محرجة". وفي هذا السياق، وجهت منظمة "عدالة" نداء للمجتمع الدولي والأجهزة المحلية للدفاع عن الحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والحكومات، من أجل التدخل ووقف أعمال العنف الممارسة من قبل السلطات المغربية في الصحراء الغربية ضد المواطنين الصحراويين العزل. وعبرت المنظمة غير الحكومية البريطانية، عن تضامنها مع ضحايا التدخل "الوحشي" المرتكب من قبل السلطات المغربية.
