خليدة تومي تفتتح دورة تكوينية لفائدة أسلاك الأمن الوطني وتكشف:

”قناع غورغورن” المسروق يعرض بتونس رغم مطالبة الجزائر باسترجاعه

كشفت وزيرة الثقافة، السيدة خليدة تومي، أمس، بالجزائر العاصمة، على هامش إشرافها على افتتاح الأيام التكوينية حول حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لفائدة أسلاك الأمن الوطني، أنها راسلت وزارة الخارجية للتدخّل، وإخطار السفير الجزائري بتونس للإسراع في ترتيب الإجراءات اللازمة لإعادة التحفة الأثرية ”قناع غورغورن”. وذكرت أن هذا القناع الذي يزن 400 كغ ويعود إلى العهد الفينيقي، تمت سرقته خلال العشرية السوداء وبالضبط سنة 1996، وتم تهريبه إلى تونس، وعثر عليه بمحض الصدفة في إحدى بيوت عائلة الرئيس التونسي السابق.
وأبدت المسؤولة الأولى على القطاع، امتعاضها عن نقل هذه التحفة إلى متحف قرطاج، مشيرة إلى أن وجود هذه التحفة المصنّفة وطنيا ضمن هذا المعرض، يعد انتهاكا لقوانين اليونسكو لحماية التراث.
وفي سياق آخر، كذبت السيدة تومي خبرا تداول مؤخرا في الصحافة، مفاده أن وزارة الثقافة تتفرج على قضية نزاع في موقع أثري بوهران يعود إلى العصر الفينيقي، وأكّدت أنّ الوصاية ”رفعت قضية بالخصوص سنة 2005، لكن العدالة لم تنصف التراث ولا أملاك الدولة وأعطت الحق للمتعامل الخاص”، ولم تجد الوزارة إلا أن تحترم قرار العدالة.
وعن الأيام التكوينية، قالت وزيرة الثقافة إن قطاعها يتحمل مسؤولياته بخصوص حماية التراث الثقافي، وهو مستمر في تحمّل هذه المسؤوليات بالوسائل المتاحة، بالرغم من العوائق التي تعترض قدراته العملية ووسائل تدخلاته على أقاليم تتّسع لأكثر من 2,5 مليون كيلومتر مربع، تكتنز أكثر من مليوني سنة من الذاكرة، وأن من مهام وزارة الثقافة السهر على تطبيق القانون الخاص بحماية التراث، من خلال وضع قواعد وميكانيزمات وتسطير حدود الأقاليم المعنية على المواقع الأثرية والمتاحف، إذ هي عرضة للسرقة والمتاجرة غير الشرعية، وأن عمل الشرطة والدرك يكمن في تحديد العلاقة التي تربط المصدر الذي تنشأ فيه المخالفة المتصلة بالممتلكات الثقافية، والجهة المستفيدة من تلك العلاقة ومعرفة دقيقة لمسار البحث والتحريات حول مشروعية أو عدم مشروعية العلاقة.
وأضافت المتحدثة، أن هذه الأيام التكوينية من شأنها تسليط الضوء على كيفيات واستراتيجيات محاربة ظاهرة النهب والسرقة والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لذا ارتأت وزارة الثقافة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني تنظيم هذه الدورة التكوينية.
من جانبه، كشف ممثل المدير العام للأمن الوطني، السيد حساني فيصل، المدير الفرعي للقضايا الاقتصادية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن الدورة الأولى التي برمجت في ديسمبر 2007 أعطت نتائج جيدة، وذكر أنه خلال الأربعة شهور الأولى من السنة الحالية تم تسجيل 12 قضية، مبرزا أن هناك ديناميكية في العمل الميداني وأنّ نتائج جيدة تم تحقيقها.