حفاظا على السيادة والمصلحة الوطنية

الإصلاح تطالب بإحداث توازن في السلطة

دعا السيد جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، إلى ضرورة إحداث توازن بين السلطات وتوزيع الصلاحيات بين كل سلطة، موضحا بأن حركته تناضل من أجل إقرار نظام برلماني، تكون فيه الصلاحيات موزعة بين السلطات الثلاث.
وأشار السيد يونسي، في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر حزبه، ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، إلى أن النظام البرلماني هو النظام الأقرب للساحة السياسية في بلادنا، غير أن السيد يونسي اقترح تشكيل برلمان من غرفة واحدة، في حال اعتماد هذا النظام البرلماني بالاكتفاء بالغرفة المنتخبة من طرف الشعب، وهي الغرفة السفلى أي المجلس الشعبي الوطني والتخلي عن الغرفة العليا المتمثلة في مجلس الأمة التي اتهمها ب«تعطيل الإرادة الشعبية".
وفي هذا الصدد، ألح المتحدث على ضرورة إحداث توازن في السلطة وإحداث ما أسماه ب”السلطة المضادة"، التي قال عنها إنها أساس النظام الديمقراطي، كون السلطة المطلقة حسب المتحدث تؤدي إلى "مفسدة مطلقة".
مؤكدا، أن توزيع السلطة سيحقق نتائج إيجابية خدمة للصالح العام للبلاد، لتفادي حالة الجمود التي قد تنجر عن غياب رئيس الجمهورية أو تعرضه لمرض أو عجز مفاجئ.
وأشار السيد يونسي، إلى أن الظرف الحالي يفرض على الجميع التحرك والشعور بالمسؤولية لحماية الوطن، خاصة ونحن على مقربة الاستحقاقات الرئاسية لسنة 2014 التي لم يعد يفصلنا عنها سوى 11شهرا. مضيفا أن الترشيحات لم تعلن إلى غاية الآن، سوى من شخصيتين سياسيتين أبدتا رغبتهما في الترشح، مقابل التزام باقي الأحزاب والشخصيات الصمت، وترقب ما ستأتي به الأيام القادمة.
وفي رده عن سؤال حول تعديل الدستور، ذكر السيد يونسي بموقف حزبه الداعي إلى إقامة حوار وطني بخصوص هذا المشروع للوصول إلى صياغة دستور يستجيب لتطلعات الشعب ومتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، مع تنظيم ندوة وطنية لتوسيع هذا النقاش والحوار لكل الفئات.