حركة الإصلاح / يونسي: الحكومة ترفض التحاور مع الأطراف التي تخالفها الرأي

دعا الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني، جهيد يونسي، أمس، إلى ضرورة إنهاء حالة “احتكار السلطة" في التعديل الدستوري المرتقب، وإرساء قواعد حوار وطني شامل لجميع قوى الأمة. وتقدم يونسي، خلال ندوة صحفية، بعدة اقتراحات يراها أساسية في مراجعة الدستور تقوم جميعها على “تغليب روح الحوار القائم على التعاون بين جميع مكونات المجتمع دون مواجهات من أجل إيجاد قواسم مشتركة". وشدد ذات المتحدث على حتمية الانتقال إلى “النظام البرلماني لكونه الأقرب الى إرادة الشعب". وعبر يونسي عن رفضه لمبدأ فتح العهدات الرئاسية الذي يتضمنه الدستور الحالي، مناديا إلى ضرورة “تحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من أجل إدخال البلاد في حركية جديدة". في نفس الإطار نادى نفس المسؤول إلى “الفصل الحقيقي بين السلطات للقضاء على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية من خلال وضع آليات تعزز السلطة التشريعية بصلاحيات رقابية"، كما اقترح “خلق مجلس أعلى للقضاء يرأسه أحد القضاة لاتتدخل في قراراته الهيئات الأخرى". وبخصوص ما اعتبره “غياب الحوار الحقيقي" بين السلطة والطبقة السياسية وبينها وبين المواطن، قال يونسي إن ذلك يعود إلى رفض الحكومة للتحاور مع بقية الأطراف التي تخالفها الرأي.