رحماني ورافاران يشرفان على ورشة لدعم التعاون

بحث آليات تطوير الشراكة الجزائرية الفرنسية

تنظم الوكالة الفرنسية للتطوير الدولي للمؤسسات "أوبي فرانس"، بالتعاون مع العديد من القطاعات الوزارية الفرنسية والمنتدى الجزائري لرؤساء المؤسسات، غدا الثلاثاء، بباريس، ورشة عمل حول تطوير الشراكة الجزائرية الفرنسية.
ويشارك في هذا اللقاء وزراء وشخصيات سياسية ورجال أعمال من البلدين، يتقدمهم كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمارات، السيد شريف رحماني، والوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، السيدة نيكول بريك، وكذا الوزير الأول الفرنسي الأسبق، جان بيار رافاران، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، السيد رضا حمياني.
وتهدف هذه الورشة، حسب منظميها، إلى تحديد آفاق وفرص الاستثمار والشراكة المتاحة في المنطقة المتوسطية والتي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع استعراض استراتيجيات الاستثمار والتموقع في السوق الجزائرية، وتبادل الخبرات والتجارب التي تقدمها المؤسسات الفرنسية النشطة في الجزائر.
كما اعتبر نفس المصدر اللقاء فرصة متجددة بين المؤسسات الجزائرية والفرنسية لتوطيد العلاقات والبحث عن فرص التعاون ونسج علاقات شراكة مربحة للطرفين.
ويندرج تنظيم هذه الورشة الاقتصادية ضمن مسار بناء الشراكة الاستثنائية التي تتطلع إليها الجزائر وفرنسا، بدعم من قيادتيهما الراغبيتن في إرساء عهد جديد في العلاقات بين البلدين، يقوم على أساس تقوية التعاون والصداقة بين الجانبين.
وكان رئيسا البلدين قد أشرفا، في ديسمبر الماضي، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر على إرساء قواعد هذه العلاقة الاستثنائية من خلال توقيعهما على وثيقة الشراكة الاستراتيجية وإعلان الصداقة والتعاون.
كما وقع البلدان خلال منتدى الشراكة الجزائري-الفرنسي الذي انعقد على هامش تلك الزيارة على 4 اتفاقيات تخص ترقية الشراكة في مجال الصناعة الصيدلانية والصناعة الغذائية، من خلال إقامة مصانع متخصصة وشركات مختلطة للإنتاج، فضلا عن توقيعهما على عقد إقامة مصنع "رونو" لتركيب السيارات بوهران.
ويأتي لقاء الغد الذي يشارك فيه رئيسا لجنة متابعة ملف الشراكة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية وزير الصناعة، السيد شريف رحماني، والمبعوث الشخصي للإليزيه، جان بيار رافاران، ليؤكد جدية الطرفان في مواصلة العمل المشترك لضبط فرص وإمكانيات الشراكة المتاحة أمام مؤسسات البلدين، ومرافقتها في مشاريعها المشتركة، وليمكن أهل الاختصاص من رجال أعمال ورؤساء المؤسسات من التنقيب عن المشاريع المجدية التي تبادل العروض المتاحة لتجسيدها من خلال الشراكة.