ديوان الامتحانات سينظر في الاحتجاج الذي عرفه الامتحان

بابا أحمد ينفي فرضية دورة ثانية للبكالوريا

أعلن وزير التربية الوطنية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، أنه لن تكون هناك دورة ثانية لامتحانات شهادة البكالوريا، موضحا أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات له كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الاحتجاجات والفوضى التي عرفتها بعض مراكز الامتحانات في مادة الفلسفة.
وأكد السيد بابا أحمد في تصريح للصحافة، عقب إشرافه على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط، أمس، بوهران، أن الأحداث التي عرفتها بعض مراكز امتحان شهادة البكالوريا لاتجعلنا نبرمج دورة ثانية لهذا الامتحان. لأنه من المستحيل -كما قال- تنظيم بكالوريا ثانية بعد الأحداث التي عرفتها بعض المراكز يوم الثلاثاء الماضي خلال إجراء امتحان مادة الفلسفة الذي احتج خلاله المترشحون على نوع الأسئلة. وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأنه سيعلن عن نتائج امتحان شهادة الباكالوريا في السابع جويلية المقبل أو يوما أو يومين قبل هذا التاريخ وأن التسجيلات المسبقة للجامعة ستنطلق مباشرة بعد هذه النتائج، لذا فلا يمكن برمجة دورة ثانية بحكم ضيق الوقت.وبخصوص الأحداث التي شهدتها بعض مراكز امتحان شهادة البكالوريا، أشار السيد بابا أحمد إلى أن الديوان الوطني للامتحانات يقوم بالتقارير اللازمة وله الحرية المطلقة وكامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب القوانين السارية المفعول. مضيفا أنه لا الوزارة ولا الوزير من سيتخذ هذه الإجراءات.
وعن المتسبب في هذه الأحداث، قال الوزير إننا لا نستطيع إلى حد الآن تحميل المسؤولية لأحد. موضحا أن التحقيقات هي التي ستوضح من المتسبب في هذه الأحداث. وقد أشار الوزير إلى أن التلاميذ المترشحين اطلعوا قبل الامتحان على موضوع يخص مادة الفلسفة على شبكة للتواصل الاجتماعي والذي قيل أنه سيطرح يوم الامتحان ولم يكن الحال كذلك. أن امتحان مادة الفلسفة كان يتضمن ثلاثة أسئلة اختيارية هي من برنامج السنة وباعتراف التلاميذ أنفسهم. وفي هذا السياق، أضاف السيد بابا أحمد قائلا ”نحن كوزارة ندافع عن مستوى شهادة البكالوريا بكل الإجراءات المتاحة والممكنة ولدينا هدفان نسعى لتحقيقهما هما النوعية في القطاع وأخلقته”. وحول إمكانية العودة إلى تطبيق نظام الإنقاذ في امتحان شهادة البكالوريا، أوضح الوزير أن الاقتراحات ستطرح على المختصين للنظر فيها، قائلا ”حاليا لم نقل أنه سيكون هناك إنقاذ في السنة القادمة بل نحن نفكر في ذلك ويبقى هذا مجرد تفكير”.
أما بخصوص اقتراح تحديد عتبة الدروس، فذكر الوزير بأن هذا الإجراء لا يخدم التلميذ لأن التلميذ الذي يدرس برنامجا مبتورا تبقى معلوماته غير كافية للحصول على شهادة البكالوريا.