شرفي يذكر بأن العدالة النزيهة شرط أساسي لدولة القانون

إصلاح العدالة التزام حكومي كامل تطبيقا لبرنامج الرئيس

ذكر وزير العدل حافظ الأختام، السيد محمد شرفي، بأن إصلاح العدالة هو التزام حكومي كامل تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، من أجل عدالة نزيهة وعادلة ومن أجل دولة القانون.
وأكد السيد شرفي في تصريح للصحافة، على هامش زيارته لولاية سطيف أول أمس، أنه من أهداف هذا الإصلاح تحديث وعصرنة العدالة وتقريبها من المواطن ومن المتقاضي.
وقد تابع الوزير بمقر مجلس قضاء سطيف، عرضا قدم له حول القضاء الاتصالي على الخط الجديد، والذي سيسمح ابتداء من الغد للمواطن المتقاضي متابعة عبر شبكة الإنترنت حيثيات قضيته ومعرفة منطوق الحكم. كما سيمكن كل مواطن بدءا من شهر جويلية المقبل من استخراج نسخ الأحكام المختلفة المرتبطة بقضيته. وأفاد الوزير أيضا، أنه سيكون بإمكان المجاهدين الذين ذاقوا ويلات الحبس الاستعماري الحصول على الوثائق التي تثبت حبسهم، وذلك على موقع وزارة العدل. وأشار وزير العدل حافظ الأختام، إلى أن هذه الإجراءات تعد بمثابة خطوات معتبرة في مجال عصرنة وتحديث العدالة، موضحا أن ذلك يتزامن مع حلول الذكرى ال25 للشروع في عصرنة قطاع العدالة التي انطلقت نهاية الثمانينيات. ومن شأن هذا التقدم المعتبر- كما أفاد مسؤول بوزارة العدل- أن يسمح بتقريب العدالة أكثر من المواطن وتخفيف الأعباء التي يتحملها المتقاضي، والتقليص من ثقل الإجراءات البيروقراطية. وأوضح المسؤول، أنه من بين الإجراءات الأخرى التي تندرج في هذا السياق، فتح فضاء تفاعلي جديد وجذاب سيمكن المواطن والمتقاضي خاصة من طرح أسئلة واستفسارات مرتبطة بالقانون والعدالة وطرق التقاضي، وتلقي الإجابة عنها على الخط في وقت وجيز. وكان وزير العدل حافظ الأختام، قد استهل زيارته لولاية سطيف بإشرافه على تدشين المقر الجديد لمحكمة سطيف، تجسيدا لجهود القطاع من أجل تحديث هياكل المؤسسة القضائية في البلاد.
وتطلب إنجاز هذا المقر، الذي يتوفر على كل التجهيزات الضرورية، من أبرزها قاعتان للمحاكمة ومكتبة و44 مكتبا، غلافا ماليا قدره 132 مليون دينار. وحسب الشروح المقدمة للوزير، فإن نسبة الفصل في القضايا المسجلة على مستوى هذه المحكمة تتراوح بين 67 و90 بالمائة تبعا لمجالات التقاضي المختلفة، فيما بلغت نسبة معالجة ملفات الحالة المدنية لذات المحكمة 98 بالمائة.
وبمدينة سطيف، وضع السيد شرفي حجر الأساس لبناء "دار المحامي"، وهو مشروع ترعاه نقابة المحامين لناحية سطيف، التي تضم حسب نقيبها الأستاذ أحمد ساعي 3425 محاميا. وبعين المكان، ذكر الوزير بأن قانون المحاماة سيعرض غدا أمام المجلس الشعبي الوطني، في إطار تجسيد إصلاح العدالة التي تجعل من المحامي شريكا هاما في منظومة القضاء،
ويحتاج تجسيد هذا المشروع الذي حددت أشغال إنجازه ب18 شهرا إلى مبلغ مالي ب126 مليون دينار، ووعد الوزير بالمساهمة في التكفل ببعض أعبائه.
وبمقر المحكمة الإدارية لسطيف، شدد وزير العدل حافظ الأختام على أهمية الدفاع عن حقوق الدولة، إلى جانب الحرص على احترام حقوق الأفراد، وذلك من خلال إصدار أحكام بكل سيادة ونزاهة.
وبمدينة عين أزال، دشن وزير العدل حافظ الأختام فرعا قضائيا تابع لمحكمة عين ولمان، استغرقت أشغال تهيئته شهرين، وذلك إثر مساع تقدم بها مواطنو ومنتخبو الجهة. وذكر السيد شرفي، بأن هذه المساعي ستتواصل لاحقا من أجل تحويل الفرع إلى محكمة كاملة الصلاحيات، ستضاف إلى المحاكم ال6 التي يشرف عليها مجلس قضاء سطيف.