خبراء وباحثون يناقشون تحيين النظام الوطني للإعلام الإحصائي

مصيطفى يركز على الدقة في إنتاج “الرقم” لما له من انعكاسات على التنمية

كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول، مكلف بالاستشراف والإحصاء، السيد بشير مصيطفى، عن إطلاق النظام الوطني للإعلام الإحصائي في صورة جديدة بعد عملية تحيين النظام القديم ابتداء من سنة 2014، وهو التاريخ الذي تتوقع فيه كتابة الدولة حصول الجزائر على أرقام “ فعّالة” تعكس حقيقة التطور الذي تعرفه عدة قطاعات، الأمر الذي سيدعم عمل الديوان الوطني للإحصائيات، ويساهم في توجيه مخططات التنمية سواء القطاعات الوزارية أو المؤسسات الاقتصادية.
واحتفالا بخمسينية الاستقلال، كشفت كتابة الدولة المكلفة بالاستشراف والإحصاء خلال يوم دراسي نظم أول أمس تحت شعار :«توحيد نمط المعلومة الإحصائية من أجل تطوير النظام الوطني للمعلومة الإحصائية” أمام عدد من الخبراء والباحثين، عن العمل الذي تقوم به منذ مدة بهدف تحيين وعصرنة النظام الوطني للإعلام الإحصائي، وذلك بهدف تشجيعهم على إثراء العمل الذي يتم على مستوى الوزارة، واقتراح توصيات لتدعيم عمل النظام الذي تعلق عليه الحكومة آمالا كبيرا، بغرض توحيد المعلومة الإحصائية مع المقاييس العالمية فيما يخص المفاهيم، التعاريف، المونات والفهارس.
وبالمناسبة، أشار كاتب الدولة إلى أهمية توحيد المعلومة الإحصائية المتوفرة اليوم لدى الديوان الوطني للإحصائيات، مشيرا إلى تسجيل عدة نقاط ضعف في النظام الحالي، مما جعل الأرقام المتداولة مشكوك في صحتها، لذلك تقرر توجيه اهتمام الخبراء إلى تطوير مجال الإحصاء وإنتاج ما يصطلح على تسميته “ رقم” الذي تحول في المدة الأخيرة إلى جدل اقتصادي.
ولم يتوان ممثل الحكومة، في تذكير الحضور بأهمية تطوير النظام تنفيذا لمخطط الحكومة الذي يهدف إلى تحسين البيانات الإحصائية لتطوير القطاعات الاقتصادية وبلوغ مستويات جيدة للتنمية المحلية. مشيرا إلى أن “الرقم الإحصائي” له منفعة وسعر وسوق خاص به، وعليه وجب الاهتمام بعملية إنتاجه التي يجب أن تكون دقيقة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر “توحيد التعريفات المشتركة”، يقول الوزير.
وربط السيد مصيطفى مستقبل الجزائر بالأرقام، التي ستكون مضبوطة من خلال النظام الذي يتم عصرنته حاليا ليدخل حيز التنفيذ مع نهاية سنة 2014. مشيرا إلى أن “أي بلد يكون مبني على أرقام غير مضبوطة فهو معرض للصدامات المتكررة”. وبما أن التوقعات تشير إلى أنّ الجزائر سيرتفع عدد سكانها مع مطلع سنة 2025 إلى أكثر من 46 مليون نسمة، يستلزم على الحكومة اليوم التحضير من خلال البنى التحتية وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الناشئة، بغرض ضمان توفير متطلبات الحياة للسكان، وهي الاستراتيجية التي يجب أن تبني على قاعدة إحصائية صحيحة بعيدة عن الشبهات، مؤكدا في ذات الإطار، أن النظام مثلما هو عليه اليوم تشوبه عدة نقاط ضعف، خاصة فيما تعلق بتوحيد المعارف وطريقة جمع المعطيات التي يجب أن تكون آنية ودقيقة.