مديريات ولائية قريبا لتسهيل وظيفة الإحصاء والاستشراف محليا

ستتكفل بمتابعة كافة تفاصيل حياة السكان، بشير مصيطفى

صرح أمس كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، أن كتابة الدولة أطلقت عملية نظام اليقظة الإستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني والقطاعات الوزارية و”هناك خطة عمل تمتد على مدار سنتين خاصة بنظام اليقظة”، ويتوقع مع بداية سنة 2014 أن يكون التصميم نهائيا. وأضاف مصيطفى خلال استضافته صبيحة أمس في برنامج “لقاء اليوم” بالقناة الإذاعية الأولى أن هناك مشروعا لإنشاء مديريات ولائية للتخطيط والإحصاء وهي آلية تنفيذية بحيث تفيد في تموقع الوظيفة الإحصائية والإستشرافية على المستوى المحلي، وعندها سيلمس مباشرة واضع السياسات احتياجات المواطن في الولايات والتي تمتاز بطابع يختلف عن بعضها البعض، مشيرا إلى أن كل الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي تأخذ مرجعيتها من مصدر الإحصاء الجزائري فالرقم ذاته بين الهيئات الدولية وبين المصادر الجزائرية، فيما يعود الاختلاف إلى المرجعية التقنية والتي هي النظام الوطني للمعلومة الإحصائية، وهو من العمليات التي شرعت فيها كتابة الدولة منذ تنصيبها مؤخرا، وفي غضون سنتي 2013-2014 ستصدر المرجعية الإحصائية التي هي النظام الوطني الذي يجمع كل الفاعلين في الساحة الإحصائية، مع توحيد حجم العينات التي تؤخذ في التحقيقات وكذا المقاربة، وهذا سيسمح بالوصول إلى معلومة مشتركة، بالإضافة إلى أن لكل قطاع معرفاته، وتسعى كتابة الدولة إلى توحيدها حتى يكون المعرف مشتركا وقائما على نفس المرجعية الإحصائية.
وأضاف مصيطفى أن من مهام القطاع الوزاري متابعة الإشارات الضعيفة لحياة السكان والأمر يتعداه إلى كل ما يشكل الطلب الداخلي للسكان كالصحة والتعليم والقيود على الاقتصاد الوطني، مثل أسعار الأسواق الخارجية واتجاهاتها، أي التحسب لإشارات المستقبل، مؤكدا أن كل البرامج القطاعية مبنية على المستقبل بفضل خلايا ممنهجة حتى تصبح الإشارات الضعيفة واضحة. وقد شرعت كتابة الدولة في مد جسور التعاون مع القطاعات الوزارية، ولديها مع الديوان الوطني للإحصاء علاقة تعاون بالتشارك في المناهج الجديدة للإحصاء، وكذا استحداث نوع من الآليات لتحيين الطرق المتبعة في العملية الإحصائية.