بن بادة يؤكد أنها كانت معقولة خلال الأسبوع الأول من رمضان

ارتفاع الأسعار لم يتجاوز 7 بالمائة

صرح وزير التجارة، السيد مصطفي بن بادة، أن أسعار مواد الاستهلاك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان كانت معقولة ومقبولة، وارتفاعها كان محدودا بين 5 و7 بالمائة، مقابل 20 إلى 30 بالمائة في السنوات الماضية، وذلك نتيجة إجراءات التحضير المسبقة وتزويد الأسواق بالمواد الطازجة إذ لم يتم تسجيل أي تذبذب. معلنا عن مشروع لإنجاز مخابر لمراقبة النوعية بكل الولايات لقمع الغش وحماية المستهلك.
وأرجع السيد بن بادة في حوار خص به يومية “الشروق” استمرار ارتفاع أسعار اللحوم أساسا إلى آليات الضبط التي ما زالت لم تحقق أهدافها إلى جانب غياب وسائل الحفظ وشبكات التوزيع. معتقدا أن أسعار اللحوم سيتحكم فيها عندما تدخل 3 مذابح صناعية هي قيد الانجاز الخدمة مع برنامج غرف التبريد الضخم الجاري إنجازه.
وأعلن السيد بن بادة أن وزارته تعتزم إنشاء مخبر لمراقبة النوعية في كل ولاية لمساعدة أعوان الرقابة وقمع الغش على التأكد من نوعية المنتجات المعروضة في الأسواق.
وأوضح السيد بن بادة خلال اللقاء التقييمي للمدراء الولائيين للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، أول أمس، أنه لدى الوزارة برنامج هام يهدف إلى رفع عدد مخابر النوعية بالقطاع من 20 إلى 48 مخبرا ولائيا.
وقال الوزير إن القدرات التحليلية لمخابر النوعية في الجزائر تفوق كثيرا حجم الطلب بحيث يتراوح عدد العينات المعالجة بين 10 آلاف و14 ألفا سنويا، بينما تتجاوز القدرات الحقيقية للمخابر 40 ألف عينة سنويا.
وقد قامت مخابر مراقبة النوعية خلال 2012 بمعالجة 14481 عينة على المستوى الوطني منها 12716 عينة أي 88% من العينات في إطار قمع الغش مقابل 1381 عينة في إطار الخدمات لحساب المصالح التنسيقية بنسبة 5، 9%. بينما لا يتعدى عدد العينات في إطار البحوث والدراسة 384 عينة بنسبة 5، 2%.
وأكد السيد بن بادة خلال ذات اللقاء على دور المخبر في عملية تحليل نوعية المنتجات وتشخيص حالات الغش، مشيرا إلى مكانتها الهامة كوسيلة قانونية معترف بها تسمح بحماية المستهلك من خلال سحب المنتجات المغشوشة والمضرة بصحته وأمنه.
وبخصوص تهريب بعض مواد الاستهلاك إلى الدول المجاورة، أشار السيد بن بادة إلى أن التهريب لم يصبح محصورا في الحدود الشرقية والغربية للبلاد، بل ممتدا إلى الجنوب وأصبح لا يمس فقط المواد وإنما الوقود كونه مادة استراتيجية بحكم طابعه الريعي.
ولمواجهة الظاهرة قال الوزير إن الحل يكمن في اعتماد الأسعار الحقيقية عندما يصبح سعر اللتر من الوقود يعكس سعره الحقيقي في الجزائر كما في البلدان المجاورة لن يكون هناك تهريب.
ويدعو السيد بن بادة إلى ضرورة أن تصارح السلطة السياسة المواطن بالواقع وتشرك كل الفاعلين من متعاملين وبرلمان وحكومة في تحسيس المواطن بضرورة مواجهة السعر الحقيقي للاستهلاك لأن الأمر يتعلق بحماية الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، أرجع الوزير ارتفاع فاتورة الغذاء للجزائر التي قدرت خلال سنة 2012 بحوالي 9 ملايير دولار إلى التبذير والتهريب.
ويعتقد السيد بن بادة أن السلطة السياسية عندما تحارب التبذير يجب عليها ألا تنطلق من المواطن وإنما يجب إقرار التقشف على مستويات أخرى، والتقشف ينبغي أن ينطلق بالأعمال التي تخص أجهزة الدولة ومحاربة مظاهر التبذير المرتبطة بحياة المسؤولين.
وبشأن عملية إدماج شباب الأسواق الفوضوية، أفاد وزير التجارة أنه عند نهاية 2013 سيتم القضاء على 80 بالمائة من مظاهر التجارة الفوضوية، حيث أشار الوزير إلى انه تم إدماج 17 ألف شاب قبل شهر رمضان، وهناك العديد من الأسواق جاهزة في العديد من الولايات وستوزع على المستفيدين. مؤكدا أن 60 بالمائة من البرنامج الإجمالي سيكون جاهزا في رمضان.