أعلنت وزارة التربية الوطنية عن جملة من الإجراءات التنظيمية والتربوية الممكن تطبيقها بمناسبة الدخول المدرسي المقبل للتخفيف من عبء المحفظة المدرسية وتجنب تأثيرها السلبي على صحة التلاميذ، حيث ارتأت تطبيق إجراءات عملية لحل الإشكالية وتقديم جدول التوزيع الأسبوعي الدوري الموحد للنشاطات التعليمية للسنتين الأولى والثانية ابتدائي. كما يسعى القطاع من جهة أخرى، إلى تقسيم الكتب المدرسية وكراريس النشاطات المرافقة لها إلى مجلدين، مع مطالبة الناشرين بتسجيل وزن الكتاب المدرسي في الخلف، إضافة إلى العمل على تخفيض وزن الورق المستعمل في نشر الكتب المدرسية دون المساس بالنوعية التقنية للسند. وأكدت الوصاية في هذا الإطار، على الدور الرئيسي الذي ينبغي أن يلعبه المعلم في تكريس وقت خاص لتنظيم المحفظة المدرسية وتعويد التلاميذ على الجلوس الجيد في القسم، لتجنب الآثار السلبية على صحتهم مثل التعب وآلام في الظهر وتشوه العمود الفقري، مشيرة إلى التكفل الناجع بمسألة تخفيف ثقل المحفظة، لن يتحقق إلا بمساهمة وتجنيد كل الجهات المعنية، وأنه ينبغي أن يعالج من مختلف جوانبه البيداغوجية والمنهجية والتنظيمية والمالية والصناعية. وكشفت في هذا الصدد، دراسة ميدانية قام بها القطاع في السنوات الماضية عن الأسباب التي تثقل المحفظة المدرسية، وعلى أساس نتائجها طلب من المعلمين والأساتذة التقيد بمجموعة من التوجيهات من أهمها التقليل من حجم الكراريس المطالب بها التلاميذ والاقتصار على القدر الضروري من الأدوات اللازمة لإنجاز الأنشطة البيداغوجية المقررة وفق قائمة الأدوات المدرسية الواردة في المدونة الرسمية. ومن بين التوجيهات التي تلقاها مديرو المدارس الابتدائية والمعلمون والأساتذة، عدم مطالبة التلاميذ بتخصيص كراس للأنشطة إن وجد لها كراس مطبوع، وجمع المواد المتقاربة في كراس واحد وتخصيص كراس واحد للدروس والتطبيقات بالنسبة لكل مادة، إضافة إلى توحيد توزيع النشاطات التعليمية الأسبوعية للسنتين الأولى والثانية ابتدائي على المستوى الوطني. ويتمثل الهدف من وراء هذه الإجراءات، في تحقيق التوازن بين المواد التعليمية وتساوي وزن المحفظة خلال أيام الأسبوع الدراسي، حسب المسؤولين على العملية. ودعت الوصاية في هذا الإطار المعلمين والأساتذة، إلى تقديم نصائح عملية للتلاميذ حول تنظيم المحفظة وفق جدول التوقيت اليومي للأنشطة البيداغوجية، مع ضرورة تبليغ الأولياء مع بداية السنة الدراسية بجدول التوقيت الأسبوعي، وتحسيسهم من خلال النظام الداخلي للمؤسسة التربوية وجمعيات أولياء التلاميذ، بضرورة الالتزام ببعض الإرشادات التي تسمح بتخفيف ثقل المحفظة، تتمثل في الاستغلال الأمثل للمحفظة وحملها بطريقة صحية، إذ تم التأكيد في هذا الشأن على تجنب حمل المحفظة على الظهر أو الكتف الواحد، وخاصة أثناء الجري واللعب مما قد يتسبب في التهابات وآلام على مستوى العمود الفقري. كما دعت الوزارة الأولياء، إلى حسن اختيار المحفظة المثالية التي تستجيب لمواصفات معينة، منها أن تكون ذات هيكل متين ومبطنة من جهة الظهر حتى لا تؤلم، الأدوات المدرسية ظهر التلميذ ولا تتلف الكتب والكراريس، وأن تتلاءم أبعادها مع قامة الطفل (بين 30 و41 سم). ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية على المدى المتوسط، تجهيز القاعات الدراسية في المدارس الابتدائية بخزائن ممنوحة، في إطار التجهيز الأولي أو إعادة التجهيز للمؤسسات التربوية على إثر العمليات السنوية المبرمجة من طرف كل ولاية، فضلا عن برمجة تجهيز القاعات الدراسية بأدراج فردية للتلاميذ، مع اقتراح اللجوء لتسيير عملية تمويل تجهيز القاعات بأدراج إلى قطاع التربية أولا ثم إلى جهات ممولة أخرى، وخصوصا منها الجماعات المحلية ومختلف الجمعيات وتستعمل هذه الأدراج لوضع الكتب المدرسية حتى يتجنب التلاميذ ثقل حملها إلى البيت. وبخصوص الإجراءات التي ستطبق على المدى الطويل، أفادت الوزارة بأنه سيتم تجريب بهدف التعميم الحلول المرقمنة التي تسمح بتوفير سندات جديدة وخفيفة على المستوى الدراسي الواحد، وذلك في عينة من المدارس النموذجية، فيما ستدرس في هذا السياق، عملية تطبيق بعض السندات مثل شاشة الشرح التفاعلية والقرص المضغوط واللوحات الرقمية أو عروض فيديو للدروس، وهي التجربة التي ستسمح بتطوير استعمال تقنيات الإعلام والاتصال في سياق بيداغوجي. وتنوي الوصاية ضمن هذا المنحى، القضاء تدريجيا على نظام الدوامين في جميع المدارس الابتدائية، قصد تخصيص قاعة دراسية لكل فوج تربوي والتي تحتوي على درج لكل تلميذ، بالإضافة إلى تعميم المطاعم المدرسية في جميع المدارس الابتدائية لتقليل تنقل التلاميذ.
