قرر أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، المجتمعين أمس بمقر الحزب بالعاصمة، إطلاق سلسلة من المشاورات بين مختلف الأجنحة، تمهيدا لعقد دورة طارئة للجنة المركزية بعد انقضاء شهر رمضان. وحسب ما علمت "البلاد"، فإن اللقاء الذي جمع المكتب السياسي للأفلان أمس بمقر الحزب، يمكن وصفه ب"التشاوري"، غاب عنه منسق الحزب العتيد عبد الرحمان بلعياط "لأسباب عائلية"، بالإضافة لغياب مساندي بلعياط "تجنبا" لمواجهة الأعضاء الغاضبين من السياسة التي ينتهجها المكتب السياسي في الآونة الأخيرة، خاصة ما نتج عن تعيين محمد لبيض كرئيس للكتلة البرلمانية. وتضيف ذات المصادر، فإن بلعياط هو الذي طالب بعقد هذا اللقاء التنسيقي والتشاوري بين أعضاء المكتب السياسي، الذي حضره ثمانية أعضاء، يتعلق الأمر بوزراء الحزب الأربعة في الحكومة وكذلك بكل من عبد العزيز زياري، رشيد حراوبية، الطيب لوح، وعمار تو، وتدارس الحاضرون نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بالنظر في القرارات التي اتخذها منسق الحزب مؤخرا خاصة تلك التي تتعلق بتجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، والاتفاق على ضرورة إطلاق سلسلة من المشاورات بين مختلف الأجنحة، تمهيدا لعقد دورة طارئة للجنة المركزية بعد انقضاء شهر رمضان ببضعة أسابيع. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بعقد دورة اللجنة المركزية، طرح بلعياط مجموعة من الشروط والضمانات، منها أن لا ينحرف الحزب إلى الفوضى والانشقاق وفقدان الثقة كما قال والمحافظة على الانسجام بين مناضلي الحزب، بالإضافة لعدم انفراده في اتخاذ القرارات بخصوص ملف الرئاسيات القادمة ومؤتمر الحزب في 2015، مشددا على ضرورة التوافق بخصوص الأمين العام القادم للحزب، وبرر ذلك بفارق النقاط بين الذين سحبوا الثقة من بلخادم والذين أراودا بقاءه وهي أربعة نقاط، وأوضح أنه إذا كان الأمين العام القادم لا يحوز على أغلبية تفوق 50 بالمائة وبكثير "فإن الحزب مهدد بتصحيحية أخرى". وأوضح منسق المكتب السياسي للحزب عبد الرحمن بلعياط، أن "التصريحات المتضاربة لأعضاء من اللجنة المركزية لا تسمح بعقد دورة طارئة للجنة المركزية لحل إشكال منصب الأمين العام للحزب"، موضحا في هذا المجال أن "الشروط المطروحة من قبل هؤلاء الأعضاء لا تشجع على عقد هذه الدورة".
