عرفت استقرارا مقارنة بالسنة الماضية

1.64 مليار دولار فاتورة واردات مواد البناء في السداسي الأول 2013

وصلت فاتورة الوردات الجزائرية من مواد البناء إلى 64ر1 مليار دولار، خلال السداسي الأول من سنة 2013، وهي وضعية مستقرة بنسبة 6، 0 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012، حسبما أفادت حصيلة للجمارك الجزائرية.
وأفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك، يوم الأربعاء، أن واردات أهم مواد البناء من الإسمنت، الخشب، والحديد قدرت ب64، 1 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2013 مقابل 63، 1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
ومن حيث الحجم، ارتفعت الكميات المستوردة من 556، 3 مليون طن خلال السداسي الأول من سنة 2012 إلى 767، 4 ملايين طن خلال نفس الفترة من سنة 2013 بارتفاع قدر ب34 بالمائة جراء ارتفاع واردات الاسمنت أي حوالي 93 بالمائة.
وتضاعفت الواردات من الاسمنت خلال السداسي الأول من سنة 2013 من حيث القيمة والكمية نتيجة إطلاق العديد من مشاريع البناء الهامة والطلب الداخلي.
وقدر هذا الارتفاع الذي باشرته هذه الواردات في 2012 ،حيث وصلت إلى الضعف تقريبا بحوالي 96، 85 بالمائة في القيمة إلى 59، 211 مليون دولار خلال السداسي الأول 2013 مقابل 78، 113 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2012.
كما شهدت الكميات المستوردة ارتفاعا كبيرا بحوالي 93 بالمائة منتقلة من 240، 1 مليون طن إلى 393، 2 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية

انخفاض واردات الحديد والفولاذ وارتفاع واردات الخشب
ويرجع هذا الارتفاع خاصة إلى إطلاق مشاريع جديدة واستئناف الأشغال في قطاع البناء والأشغال العمومية خاصة منذ الربيع وبداية الفترة الجافة التي تعرف خلالها ورشات البناء والأشغال العمومية نشاطا كبيرا.
وبلغت واردات الحديد والفولاذ الموجه للبناء 05، 1 مليار دولار، حيث قدرت ب613، 1 مليون طنا خلال السداسي الأول من هذه السنة مقابل 16، 1 مليار دولار أي 632، 1 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بانخفاض قدر ب5ر9 بالمائة. أما الواردات من الخشب فقدرت ب42، 385 مليون دولار أي 760.869 طنا مقابل 11، 360 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 بارتفاع قدر ب02، 7 بالمائة. ففي 2012 بلغت واردات مواد البناء زيادة بحوالي 12 بالمائة أي بقيمة إجمالية تقدر ب89، 2 مليار دولار. وتعززت هذه الزيادة بواردات الاسمنت التي ارتفعت بنسبة 67، 94 بالمائة أي بقيمة إجمالية تقدر ب4، 244 مليون دولار.