استقرار فاتورة واردات مواد البناء خلال السداسي الأول من السنة الجارية

بلغت فاتورة الوردات الجزائرية من مواد البناء ب 1.64 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2013 و هي وضعية مستقرة (0.6 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 حسبما أفادت به اليوم الأربعاء حصيلة للجمارك الجزائرية. و أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء التابع للجمارك أن واردات أهم مواد البناء (الإسمنت و الخشب و الحديد) قدرت ب 1.64مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2013 مقابل 1.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. و من حيث الحجم ارتفعت الكميات المستوردة من 3.556 مليون طن خلال السداسي الأول من سنة 2012 إلى 4.767 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2013 بارتفاع قدر ب 34 بالمائة جراء ارتفاع واردات الاسمنت (حوالي 93 بالمائة). و تضاعفت الواردات من الاسمنت خلال السداسي الأول من سنة 2013 من حيث القيمة و الكمية نتيجة إطلاق العديد من مشاريع البناء الهامة و الطلب الداخلي. و قدر هذا الارتفاع الذي باشرته هذه الواردات في 2012 حيث وصلت إلى الضعف تقريبا بحوالي 85.96 بالمائة في القيمة إلى 211.59مليون دولار خلال السيداسي الأول 2013 مقابل 113.78 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2012. كما شهدت الكميات المستوردة "ارتفاعا كبيرا" بحوالي 93 بالمئة منتقلة من 1.240 مليون طن إلى 2.393مليون مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية.